السلطة القضائية تحرج وهبي وتعمق خلافاته مع هيئة المحامين

بالواضح

أفادت مصادر قضائية مطلعة  لجريدة “بالواضح” أن علاقة وزير العدل عبداللطيف وهبي مع هيئة المحامين تعيش أسوأ أيامها، حيث إنه وبعد أن واجه الوزير انتقادات الهيئة المذكورة بسبب فرضه للجواز الصحي كإجراء لولوج المحاكم وأعلن تشبثه بقراره في قبة البرلمان في عز احتجاجات نقابات المحامين، لجأت السلطة القضائية إلى تعليق تنفيذ اجراءات التشديد المقررة في الدورية الثلاثية المشتركة والتي دافع عنها وهبي بقوة، حيث بدأ المسؤولون القضائيون بمحاكم المملكة بالسماح للمحامين بالدخول من غير حاجة إلى الإدلاء بالجواز الصحي الذي رفض وزير العدل عبداللطيف وهبي التساهل في اعتماده لولوج المحامين لمقرات المحاكم، وهو الأمر الذي اعتبره ممتبعون ضربة موجعة تلقاها الوزير ومن شأنها أن تحرجه وتعمق خلافاته مع زملائه في المهنة والذين لم يتوانوا في ترديد شعارات مناوئة له في الوقفات الاحتجاجية المنظمة بعدد من مدن المملكة وأمام محكمة النقض في شهر دجنبر الماضي.

ويذكر أن وزير العدل عبداللطيف وهبي سبق له أن أقر دورية مشتركة مع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد بنعبد النبوي ورئيس النيابة العامة الحسن الداكي وهي الدورية التي تلزم جميع قضاة وموظفي المحاكم وكافة مرتفقي العدالة من المحامين والعدول والمفوضين القضائيين بضرورة التوفر على الجواز الصحي للسماح لهم بولوج المحاكم، قبل أن يتراجع مسؤولو المحاكم في إلزام المحامين بذلك خلافا لما جاء في مقتضيات الدورية المشتركة ورغما عن تشبت الوزير بها المعبر عنه في مجلسي البرلمان.

تعليقات (0)
اضافة تعليق