بالواضح – الرباط
أعلنت الشبيبة التجمعية والمرأة التجمعية بعمالة مقاطعة ابن مسيك بالدار البيضاء عن تجميد عناصر لم تذكرها بالاسم من عضويتها بحزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك بسبب اعتراضها على موقف رئيس الفريق التجمع الدستوري من مشروع القانون الأساسي لبنك المغرب، والتعديل المتعلق بالمادة 57 التي تنص على أن الكتابات المطبوعة أو المنقوشة على الأوراق والقطع النقدية تكون باللغتين العربية والأمازيغية.
واعربت الشبيبة في بلاغ توصلت جريدة “بالواضح” بنسخة منه عن أسفها العميق لما صاحب كل ذلك مما وصفته تطاولا منهجيا على قيادات حزبية من جهة، وعلى منسق الحزب بهذه المقاطعة من جهة أخرى، ليتعداه إلى مؤسسة الفريق بمجلس النواب.
وأعلنت الشبيبة عن تجميد عضوية تلك العناصر الغير مذكورة بالاسم بالحزب إلى حين اتخاذ قرارات وصفتها بالجريئة من شأنها رد الاعتبار لقيم الاحترام الواجب لمؤسسات الحزب وهياكله وأعضائه، وفق بلاغ شبيبة الحزب والمرأة.
وأضاف البلاغ التجمعي عن الاستغراب الشديد لشبيبة الحزب والمرأة بمقاطعة ابن مسيك بالدار البيضاء من التهجمات المقصودة، والتي تبرز بما لا يدع مجالا للشك تصريف مواقف وآراء شخصية لبعض الانتهازيين، وعديمي الخبرة السياسية والقانونية خارج الهيئات التداولية للحزب، يورد البلاغ.
وأعربت شبيبة الحزب والمرأة التجمعية أن المسألة الامازيغية هي قضية وطنية دستورية، تمثل هوية وحضارة الشعب المغربي الضاربة جذوره في أعماق التاريخ، وأحد روافد التنوع الثقافي ببلادنا، ولا نقبل بأي حال من الأحوال محاولة الركوب عليها أو إستغلالها.