أصدرت المحكمة الدستورية قررارها رقم 115/21 بالإبقاء على قرار إلغاء تصفية معاشات النواب البرلمانيين قائلة إنه ليس فيه ما يخالف الدستور، وذلك على خلفية الرد على الطعن الذي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة.
وفي رسالة لرئيس المحكمة الدستورية اسعيد إهراي الموجهة إلى رئيس مجلس النواب، اليوم الجمعة 12 مارس 2021، قال إهراي “إنه لا محل للنظر في طلب تغيير الشكل الخارجي للقانون المحال”.
وقررت المحكمة الدستورية “بعدم الاختصاص بالنظر في الطلب المتعلق بتوقيف الاجراءات التشريعية للقراءة الأولى لمجلس النواب بمقترح القانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين.