قضت المحكمة الدستورية، اليوم الجمعة، بدستورية القاسم الانتخابي على أساس التسجيل، مؤكدة بأن ليس فيه ما يخالف الدستور.
وضمن قضاة المحكمة الدستورية الإثنى عشر، في حكمهم هذا عددا من المصوغات الدستورية التي تم اعتمادها، حيث بلغ نص الحكم 16 صفحة، ليؤكد على مدى الخلفية الدستورية التي اعتمدتها هذه الهيأة القضائية العليا.
وجاء هذا الحكم الدستوري إثر طعن تقدم به حزب العدالة والتنمية قبل حوالي شهر بعد موافقة البرلمان عليه بالاجماع.
وفيما يلي نص حكم المحكمة الدستورية كاملا: