أكد الملك محمد السادس، في خطاب افتتاح السنة التشريعية، على أهمية استكمال المخططات التشريعية وتنفيذ البرامج المفتوحة بروح المسؤولية والالتزام، داعيًا البرلمانيين إلى تعبئة جهودهم في هذه السنة الحافلة بالعمل التشريعي.
وشدد جلالته على أن دور البرلمان لا يقتصر على التشريع فحسب، بل يشمل مراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، مع ضرورة التعاون والتكامل مع الدبلوماسية الرسمية والارتقاء بالدبلوماسية الحزبية والبرلمانية لخدمة القضايا العليا للبلاد.
ودعا جلالته إلى تكريس السنة التشريعية الحالية للعمل بجدية، مع التركيز على عدم خلق أي تناقض بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية، ما دام الهدف هو تحسين ظروف عيش المواطنين وتقديم الخدمات لهم بكفاءة وشفافية.
كما شدد الخطاب على أن مسؤولية التواصل مع المواطنين والتعريف بالمبادرات العمومية ليست حكراً على الحكومة، بل تشمل البرلمان والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، باعتبار أن المواطن يجب أن يكون مطلعًا على الحقوق والقرارات التي تمس حياته اليومية.
وفي ختام توجيهاته، أكد جلالته على أن المرحلة المقبلة تتطلب من البرلمان والحكومة والأحزاب السياسية التعبئة الكاملة للطاقات، مع تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين، والالتزام بالنزاهة والعمل الميداني الدؤوب لتحقيق أهداف السياسات العمومية.