بالواضح – سعد ناصر
أعلن الملك عن نهج “سياسة جديدة” في تفعيل مبدا ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعميمها على كافة تراب المملكة، على غرار الحسيمة، وما حصل بها من تعثر مشاريع منارة التوسط، والتي أدت إلى سقوط أربعة وزراء ومسؤول سام (ابن عبدالله، حصاد، الوردي، علي الفاسي الفهري).
وتندرج هذه القرارات الملكية تندرج في إطار سياسة جديدة، لا تقتصر على منطقة الحسيمة فقط، وإنما تشمل جميع مناطق المغرب، وتهم كل المسؤولين على اختلاف مستوياتهم، في نطاق إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحفيز المبادرات البناءة، وإشاعة قيم الوطنية الحقة والمواطنة الملتزمة بخدمة الصالح العام.
وفي هذا السياق، أصدر الملك محمد السادس تعليماته لوزير الداخلية، قصد القيام بالتحريات اللازمة على الصعيد الوطني، بشأن المسؤولين التابعين لوزارة الداخلية بالإدارة الترابية على مختلف درجاتهم.
كما وجه الملك محمد السادس الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، للانكباب على دراسة وتقييم عمل المجالس الجهوية للاستثمار”.