تلقى المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، خلال اجتماع رسمي عقد يوم الاثنين 22 شتنبر 2025 بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالرباط، تعهدًا من الوزير عز الدين ميداوي بإتاحة نسخة رسمية معدلة من مشروع القانون المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي رقم 59/24، وفتح حوار موسع لمناقشة جميع مواده، مع توقيع محضر مشترك يتضمن التعديلات المتفق عليها.
وجاء في بلاغ النقابة أن الاجتماع، الذي استمر لأكثر من ست ساعات، شكل فرصة لمناقشة المستجدات بعد الرفض السابق للمشروع، حيث أكد الوزير على تعهد الوزارة بتمكين النقابة من النسخة الرسمية المعدلة وإجراء نقاش موسع مع مختلف الشركاء على قاعدة ترسيخ كرامة الأستاذ الباحث واستقلالية الجامعة، وضمان الحرية الأكاديمية.
كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على تحيين وتجويد دفتر الضوابط البيداغوجية داخل الهياكل الجامعية المختصة، وفتح منصة الاعتماد لمدة كافية لاستكمال بناء مشاريع التكوينات البيداغوجية وفق المعايير الأكاديمية، خارج أي ضغط أو استعجال، ضمانًا لجودة التكوين.
وبخصوص بعض القضايا الملحة في الملف المطلبي الوطني، أكد الوزير استعداد الوزارة لتسوية ملفات ترقيات الأساتذة الباحثين لسنة 2023، كما أبدت الوزارة موافقتها المبدئية على منح سنوات اعتبارية للأساتذة الباحثين أسوة بزملائهم بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، بعد مرافعة قوية من النقابة في هذا الموضوع.
وأفاد البلاغ أن الاجتماع شهد اتفاقًا على عقد اجتماعات مشتركة لإعادة النظر في نظام الترقية ومعاييره، بما يضمن معالجة إشكالات المادة التاسعة للنظام الأساسي وضمان تطور المسار المهني للأستاذ الباحث.
وأبرز المكتب الوطني أن النقابة ستظل وفية لمبادئها في الدفاع عن مكانة الجامعة العمومية ووظائفها التاريخية والعلمية والوطنية، مع حرص دائم على تحديث المنظومة الجامعية وتحسين جودة التعليم العالي والبحث العلمي.