أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء أن مقاطع الفيديو التي تم نشرها بأحد المواقع الإلكترونية، والتي تضمنت مجموعة من المعطيات والمزاعم حول قضية وفاة المسمى قيد حياته “هشام منداري”، “لا تمت للحقيقة بأي صلة”.
وأوضح وكيل الملك، في بلاغ له، أن التسجيلات المذكورة شكلت موضوع بحث قضائي قُدّم بموجبه أخ الهالك أمام العدالة، حيث تبين أن التسجيلات لا تمت للحقيقة بصلة، وأنها من نسج خياله، حسب البحث القضائي المنجز، وذلك استنادا إلى المعطيات التالية:
– التصريحات التلقائية لأخ الهالك في محضر البحث التمهيدي، حيث أكد أنه اشترى شرائح مسبقة الدفع للتواصل مع صاحب الموقع منذ أواخر سنة 2023، وأنه هو من سعى للحصول على رقمه الهاتفي عبر وسائط التواصل الاجتماعي، وبادر إلى الاتصال به مقدما نفسه باسم شخص أمني متقاعد، موهما إياه بتوفره على معلومات مهمة بشأن وفاة الهالك ورغبته في تزويده بها لنشرها في الموقع الإلكتروني.
– إقراره في محضر البحث التمهيدي بأن التسجيلات التي بُثّت في الموقع تضمنت معطيات ومعلومات من نسج خياله، قام باختلاقها وتقديمها لصاحب الموقع قصد النشر.
– تقديمه تصريحات غير صحيحة للموقع، من بينها أن والدة الهالك قد توفيت، في حين أنها لا تزال على قيد الحياة.
وأكد البلاغ أن هذه الأفعال تُعدّ جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي، وبناء عليه تم تقديم المعني بالأمر أمام النيابة العامة، التي قررت، نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة، إحالته على المحكمة في حالة اعتقال. وقد أصدرت المحكمة بتاريخ 14 يوليوز 2025 حكما قضى بإدانته من أجل ما نُسب إليه، ومعاقبته بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 50.000 درهم.