عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يوم الجمعة 3 أبريل 2026 بالرباط، اجتماعا مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، تم خلاله الاتفاق على استكمال تسوية الترقيات برسم 2023 وتسريع إصدار مرسوم رفع الاستثناء عن حاملي الدكتوراه الفرنسية، إلى جانب إطلاق مراجعة النظام الأساسي للأساتذة الباحثين ومعالجة عدد من الملفات المهنية العالقة.
وأكد الطرفان مركزية الأستاذ الباحث في منظومة التعليم العالي، مع التشديد على اعتماد مقاربة تشاركية في تدبير القضايا المهنية، باعتبارها مدخلا أساسيا للارتقاء بأداء القطاع.
وشمل الاتفاق استكمال تسوية الترقي في الدرجة في أجل أقصاه نهاية ماي 2026، بناء على نتائج اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، إلى جانب تعديل المادة التاسعة من النظام الأساسي وفق مخرجات اللجنة التقنية المشتركة.
كما تم الاتفاق على تسريع إخراج مرسوم رفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين الحاصلين على الدكتوراه الفرنسية، مع الحسم في تاريخ سريان مفعوله، والعمل على إيجاد صيغة لتعميم تسع سنوات اعتبارية، تكريسا لمبدأ تكافؤ الفرص.
وتقرر أيضا إدراج ملف الأقدمية العامة ضمن جدول أعمال اللجنة التقنية المشتركة، إلى جانب بحث سبل رفع الحيف عن الأساتذة الباحثين الحاصلين على دكتوراه الدولة قبل نظام 1997.
وفي الشق البيداغوجي، اتفق الجانبان على مراجعة دفتر الضوابط البيداغوجية داخل آجال معقولة، واستئناف دراسة النصوص التنظيمية المرتبطة بالنظام الأساسي ابتداء من الأسبوع المقبل.
كما تم التأكيد على إعداد آليات لتسهيل انتقال الأساتذة الباحثين داخل الجامعة المغربية، بما يعزز مرونة تدبير الموارد البشرية.
وسجل الطرفان الأجواء الإيجابية التي طبعت الاجتماع، مع التشديد على ضرورة تتبع تنفيذ الالتزامات داخل الآجال المحددة، بما يستجيب لانتظارات الأساتذة الباحثين ويسهم في تطوير منظومة التعليم العالي.