بالواضح – رضوان لكمروني
تواصل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء الصالح للشرب بسوق السبت سياستها العشوائية في استنزاف جيوب المواطنين المغلوب على امرهم والذين يعيشون اوضاعا جد مزية.
وفي تصريح خص به جريدة ” بالواضح” – م. ح- مياوم يعمل في المجال الفلاحي والذي استهل كلمته بكون ادارة الوكالة بسوق السبت تستهتر بالمواطنين حيث صرح بأن مايقع في الوكالة هو استهداف لجيوب الفئات الفقيرة ، فطريقة إصدار فواتير خيالية باعتماد ”التقدير” كوسيلة لضرب القدرة المعيشية لفئات باتت تعيش اوضاعا اجتماعية مريرة حيث اصبح المواطن بين مطرقة القوت اليومي لابنائه وبين سندان غلاء فواتير الماء.
فبعدما كان المبلغ يؤدى على نحو ثلاثة أشهر أصبح الأداء شهريا، وهذا ليس بجديد، لكن عوض أن ينخفض المبلغ ويوزع أداء الثلاثة أشهر على الشهر الواحد، واستخلاص قيمة الشهر الواحد من الثلاثة، أصبح مبلغ الشهر الواحد مضاعف من الثلاثة أشهر، وهي زيادة صاروخية من نوعها، لا عدالة فيها وخلفت تذمرا شديدا في نفوسنا ، وأضحت الزيادات المتكررة تشكل عبئا ثقيلا على جيوبنا خاصة نحن الفئة ذوي الدخل المحدود، فإصدار فواتير خيالية باعتماد ”التقدير” يعتبر وسيلة لضرب القدرة المعيشية لفئات باتت تعيش اوضاعا اجتماعية مريرة حيث اصبح المواطن بين مطرقة القوت اليومي لابنائه وبين سندان غلاء فواتير الماء.
و تساءل ذات المتحدث، عن أسباب هذا التحول في الزيادات بعد أن كان المواطن بحسبه يؤدي مبلغ 60 درهما في الفاتورة السابقة، بات في الوقت الراهن يؤدي اكثر من 200 درهم في الشهر الواحد بحسب الفواتر الجديدة.
كما شدد المتحدث على ضرورة التدخل قصد إلغاء ما وصفه بغرامة عدم تأدية ثلاثة اشهر متتالية التي تقدر ب 72.40 درهم لأنها غير قانونية، على حد وصفه، حيث لا يعقل ان لا نتوصل بفواتر الاستهلاك الا بعد مضي ثلاث اشهر سابقة والوكالة منذ بعيد لم تستطع حل هذا المشكل، كما طالب بإلغاء نظام الأشطر، في حساب الفواتير والأداء فقط على الاستهلاك الذي يحسبه العداد.
واختتم المتحدث بقوله انه رغم الوعود التي قدمت لنا من قبل المسؤلين على أنهم سيعملون على مراجعتها وإيجاد حلول مناسبة، لكن ذلك لم يجد طريقه حتى الآن إلى التنفيذ بل ظل مجرد وعود لتطييب الخواطر ليس إلا.
ولنا عودة للموضوع