دعا الاعلامي والحقوقي ادريس الوالي شركة تدبير الماء والكهرباء بجهة الرباط ريضال إلى مراجعة جميع الفواتير للأربعة أشهر الأخيرة التي أداها بتحفظ مؤكدا باحتفاظ حقه باللجوء إلى القضاء في حال عدم الاستجابة لمطلبه.
وقال الوالي في رسالة إلى مدير شركة ريضال (REDAL)-الرباط تحت عنوان “إنذار” “أدعوكم السيد المدير المحترم الى مراجعة جميع الفواتير السالفة الذكرالتي أديتها بتحفظ والتي تم إصدارها على أساس مؤشرات تقديرية مباشرة بعد أول قراءة حقيقية لمؤشرات العدادات؛مؤكدا لكم حقي في اللجوء إلى القضاء في حالة عدم القيام بالمراجعة المطلوبة (المراجعة في حالة تحقيقها يجب أن تكون بالإتصال بي وبحضوري)،مانحا لكم مدة 15 يوما كمهلة لإتخاذ المتعين”.
وأعرب الوالي عن أسفه كمواطن من المواطنين من تجاهل بعض الشركات منها “ريضال” لعدم إبدائها القليل من التضامن في هذه الأزمة العالمية؛ معبرا عن صدمته الكبيرة بسبب غلاء الفواتير عن مدة الحجر الصحي وتعمد بعض الشركات ضرب القدرة الشرائية التي تضررت كثيرا جراء هذه الجائحة الخطيرة.
وعبر الوالي بالمناسبة عن تحيته العالية للدولة التي اتخذت قرارات مهمة لمكافحة انتشار جائحة كورونا وأخرى للتخفيف من انعكاساتها السلبية على المواطن والشركات، في حين كان من المفترض أن يكون الحصول على الكهرباء والماء بأثمان تفضيلية في المتناول، خاصة في هذه الظروف التي ساهم العديد من المواطنين والشركات في المساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا الذي أحدث بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأعرب الوالي عن رفضه التام “للزيادة الكبيرة في فواتير الشركة المكلفة بتدبير توزيع الكهرباء والماء “ريضال””، معتبرا أن مصلحة المواطنين، ينبغي أن تكون مقدمة على أي شيء آخر، ولا سيما في الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد19).
وعبر الوالي عن مشاعر الأسف الممزوجة بالصدمة والغضب الذي إنتابه بسبب توصله مؤخرا بفواتير الكهرباء والماء بالرباط البالغة 3226.65 درهم لأربع (4) الأشهر الأخيرة فقط والتي اعتبرها فواتير مرتفعة بشكل مهول، وأنها تضاعفت مرات عدة عن الاستهلاك الاعتيادي، علما أن أسرته المعنية هي أسرة صغيرة العدد مشكلة من ثلاثة أفراد (هو وزوجته وابنته البالغة من العمر 13سنة)؛بعد لجوء شركة “رياضال” إلى تعليق قراءة العدادات الخاصة بزبنائها بهدف الحد من انتشار كورونا، والاكتفاء بتقدير مؤشرات الاستهلاك، وذلك على أساس متوسط الاستهلاك الحقيقي المسجل قبل فترة الحجر الصحي.