بالواضح
متابعة منا لقضية المواطن الذي اعتقل بسبب مطالبته بالتشوير الطرقي قبل أداء مخالفة سير ، فقد تولى “المتهم” الدفاع عن نفسه في الجلسة الأولى يوم الرابع من الشهر الجاري، بابتدائية مدينة تمارة، وبعد إحالة ملفه للتأمل لمدة أسبوع، يقول القضاء كلمته ويحكم بالبراءة للمواطن الذي يدعى أحمد الراجي، وأن يعاد له هاتفه والكفالة التي سبق وأن دفعها. لكن فرحة هذا الأخير لم تطل كثيرا حيث استأنفت النيابة العامة الحكم مؤخرا، لتتحول وكأنها طرف في القضية.
واعتبر الراجي في تصريحات له أن الاستئناف يأتي في محاولة بائسة لنصرة الشرطي الذي خالف القانون وأصر على تحصيل الغرامة رغم عدم وجود علامة المرور، وإصرارا منها على تعذيب المواطن العادي الذي حاول المطالبة بحقه المدني، وجرجرته في المحاكم. ليبقى التساؤل مطروحا: هل فعلا القانون فوق الجميع ؟؟؟
واعتبر الراجي أن مجموعة قوانين تم دهسها، قبل أن يوضع في بداية الأمر، تحت الحراسة النظرية مع المجرمين، وفق تعبيره.
إقرأ أيضا: مخالفة سير عند انعدام التشوير