أكد سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن البرنامج الحكومي يضع العدالة الاجتماعية والمجالية وتعزيز القدرة الشرائية وإدماج الشباب في صلب أولوياته، مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية ودعم النمو الاقتصادي.
وأوضح بلفقيه، في تصريح للصحافة عقب تقديم رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري البرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان، اليوم الاثنين، أن الحكومة المكونة من أربعة أحزاب تتقاسم رؤية سياسية موحدة وطموحا مشتركا لخدمة المغرب والمغاربة، مشيرا إلى أن البرنامج يستهدف الاستجابة للانتظارات الآنية للمواطنين وضمان تكافؤ الفرص، بما يشمل سكان المناطق النائية.
ومن أبرز الالتزامات التي تضمنها البرنامج، وفق الناطق الرسمي باسم الحكومة، رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 3000 درهم سنة 2031، وتمكين الأرامل من الاستفادة من كامل معاش أزواجهن، وإعفاء الأسر التي يقل استهلاكها من الكهرباء عن 100 درهم من أداء الفاتورة نهائيا، دون الحاجة إلى إجراءات إدارية.
وفي مجال تشغيل الشباب وتأهيلهم، أعلن بلفقيه أن البرنامج يستهدف تكوين 100 ألف طالب في تخصصات تلبي حاجيات المقاولات المغربية، وتمكين 100 ألف شاب من خوض أول تجربة مهنية، إلى جانب تقليص عدد المستفيدين من التكوين المهني بالتدرج من حوالي 150 ألفا إلى 138 ألفا.
كما أبرز توجه الحكومة إلى تعزيز الدعم الموجه للأسر المحتاجة، وتحسين جودة الخدمات الصحية والتربية والتكوين والسكن، ومحاربة الفساد، بما في ذلك تجريم الإثراء غير المشروع، مؤكدا أن تحقيق هذه الالتزامات يقتضي الدفع بنموذج اقتصادي قادر على خلق الثروة وتمويل الأوراش الاجتماعية والتنموية.
وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على استعداد الأغلبية للوفاء بالتزاماتها، مع احترام المعارضة البناءة والتفاعل مع مقترحاتها التي تخدم المصلحة العامة وتستجيب لانتظارات المغاربة.