بعد مقارنة لوائح الترقية بالاختيار لسنة 2015 و لوائح الترقية بواسطة الامتحان المهني لسنة 2015
لوحظ نشر اسماء لنفس الاشخاص في لوائح 2015 الشيء الذي يجعل السؤال مشروعا حول مآل المناصب المالية الشاغرة وعلاقتها بتصحيح العتبة للنقطة العددية 97 لتنخفض الى النقطة العددية 96، حتى يتم انصاف الاساتذة المترقين، عبر التسقيف للدرجة الاولى بالاختيار، ومدى تصحيح العتبة الموجبة للترقي، لاستيعاب هذه المناصب الشاغرة، بدل التلاعب بوضعية المترقين والمتوفرين على نفس الشروط النظامية للترقي للدرجة الاولى، من أساتذة السلك الاعدادي برسم سنة6/9/2001 و الدرجة 2 بتاريخ 7/9/2002 مع الاستجابة للطعون الواردة على الوزارة المعنية الصادرة عن المتضررين، كما ستتحمل المسؤولية اللجن المتساوية الاعضاء التي ستنعقد يومه 21 و 22 شتنبر 2016 للنظر في هذه الاخطاء المتعلقة بالعتبة 97 وذلك لاجل انصاف الاساتذة الذين يتوفرون علئ النقطة العددية 96 و حتى لا تذهب المناصب المالية الشاغرة الى الاشباح سيما وأن المناصب المتعلقة بالنسبة المئوية للترقي بالكوطا والامتحان المهني محسومة سلفا.
اذا ما مصير التظلمات الواردة على الوزارة المعنية التي لا زالت لم ينظر اليها بعد؟ كما ان مسالة التنقيط خاصة نقطة التفتيش التربوي سبق الطعن فيها من طرف عدد كبير من المترقين نظرا للتمييز والاعتباطية التي شابت هده العملية وانعكست سلبا على حقوق المترقين (نموذج اساتذة السلك الاعدادي بالقنيطرة برسم سنة6/9/2001 و الدرجة 2 بتاريخ 7/9/2002).
بكل صراحة ،يجب محاسبة كل المتورطين في الأخطاء الجسيمة المشبوهة. والسكوت عنهم او اخفاؤهم بقناع عفا الله عما سلف . يعد أيضا جريمة لا تغتفر ، بقدر مضاعف عن الخطء الاول !