بعدما قررت الحكومة منع التظاهرة المزمع تنظيمها يوم 14 أبريل الجاري في الشارع العام بالرباط من قبل ما يعرف ب “التنسيقية الوطنية للمتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين”، دخلت وزارة الداخلية على الخط وحذرت الأساتذة المتدربين من مغبة عدم التطبيق الصارم لقرار المنع، وذلك في إشارة إلى احتمال اللوء إلى استعمال العنف ما دام النظام العام قد يختل.
وأعربت وزارة الداخلية في بلاغ لها أنها ستحرص على التطبيق الصارم لقرار منع التظاهرة الاحتجاجية للأساتذة المتدربين، داعية الجهات المعنية لهذه التظاهرة إلى احترام قرار المنع وعدم القيام بأي محاولة للمس بالأمن والاخلال بالنظام العام.