بالواضح – عبدالقادر تقي الدين
بعد بيانها الأول الذي خصص لتشكيل لجانها، استنادا على الثوابت الوطنية والمواثيق الدولية وتفعيلا للدستور واعمالا للقوانين واستجابة للخطابات الملكية، الداعية إلى حماية حوزة الوطن ولاسيما ما يتعلق بالوحدة الترابية من جهة، ومن جهة أخرى لتقوية الجبهة الداخلية للمملكة عبر حماية المال العام ومحاربة الفساد عبر ربط المسؤولية بالمحاسبة، خرجت الحركة المغربية لحقوق الإنسان وحمال المال العام ومحاربة الفساد ببيان ثانٍ خصص للتطورات المفاجئة المتعلقة بالشراكة المغربية الأوروبية بسبب قضية الوحدة الترابية.
فعلى إثر قرار محكمة العدل الأوروبية المتعلق بملف الصيد البحري، والذي يزعم أن مياه الأقاليم الصحراوية المغربية غير مشمولة بالسيادة المغربية، مما يجعل حركة الصيد البحري في هذه الأقاليم ليست ذات طابع شرعي، تم اجتماع المكتب المركزي للحركة المغربية لحقوق الإنسان وحماية المال العام ومحاربة الفساد برئاسة السيد الرئيس العام للحركة سيدي محمد العنبوري الادريسي وبحضور رئيس لجنة الدفاع عن الوحدة الترابية بالإقليم الصحراوية السيد سعيد ادويهي. وبعد تدارس الموضوع من كل الجوانب القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والوقوف على مدى سوء فهم محكمة العدل الأوروبية لمجريات الأمور في أبعادها السياسة والاقتصادية تم إعلان ما يلي:
1 – الشجب والتنديد بقرار محكمة العدل الأوروبية المتعلق بملف الصيد البحري في الأقاليم الصحراوية المغربية، باعتبارا قرارا غير عادل وغير منصف، بل هو قرار منحاز للاطروحة الجزائرية وصنيعتها البوليساريو، وبالتالي فهو قرار لا يخدم حسن الجوار واستقرار وأمن المنطقة الذي يندرج ضمن السلم العالمي.
إقرأ أيضا: العنبوري: الاقاليم الصحراوية في مقدمة اهتمامات الحركة
2- نطلب من محكمة العدل الأوروبية إعادة النظر في قرارها المتعسف على السيادة المغربية في إطار احترام سيادة الدول.
إقرأ أيضا: العنبوري: وضعنا خارطة طريق حماية المال العام ومحاربة الفساد بالمغرب