تواصل التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية توسيع مجال تقديم خدماتها جهويا لفائدة منخرطيها ومنتسبيها وذلك من خلال افتتاح مديرية جهوية جديدة بجهة درعة تافيلالت تماشيا مع المخطط الاستراتيجي 2021 2025 وفي هذا الاطار دشن ابراهيم العثماني رىيس التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، الخميس 26 من الشهر الجاري رفقة اعضاء المجلس الاداري ومندوبي الجهة ورؤساء المصالح الخارجية والسلطات المحلية القطب الجهوي السادس من نوعه بعد العيون،مراكش،فاس، وجدة، وطنجة.
وفي هذا السياق دعا رئيس التعاضدية العامة ابراهيم العثماني منخرطو التعاضدية بجهة درعة تافيلات الى لقاء تواصلي عقد يالمركز الثقافي بالراشيدية عشية يوم التدشين اتخذ من “تنزيل المخطط الاستراتيجي الخماسي 2021 2025 رهين بتعزيز التواصل مع المنخزطين” شعارا له.
افتتح اللقاء بكلمة ترحبية اكد من خلالها العثماني ان احداث المديرية الجهوية سيسهم في تطوير الشان التعاضدي جهويا، كما سيسرع من معالجة ملفات المرض حتى التي تستدعي التصفية والمراقبة، ومعالجتها ستتم جهويا قبل ارسالها الى المقر المركزي بالرباط، بهدف تكريس الحكامة الجيدة وتبسيط مساطر الخدمات الصحية والادارية المقدمة للمنخرطين وذويهم، واضاف ان اطلاق مخطط استراتجي خماسي 2021 2025 هدفه الاساسي التواصل مع هياكل ومنخرطي التعاضدية العامة ولن تتحقق اهداف المخطط الخماسي الا من خلال احداث وكالات القرب واقطاب جهوية، والتي تم تنزيل حاليا 80 في الماىة منها على ارض الواقع، تمثلت في 25 وكالة قرب، وستة اقطاب جهوية من اصل 30 وكالة عممت على عموم التراب الوطني من شماله الى جنوبه. كما كشف مولاي ابراهيم العثماني في كلتمه عن الاتفاقية التي وقعها مع وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية مؤخرا التي سيتم العمل بموجيها سنة 2024، والتي ينص بعض بنودها بزيادة في المنح بنسبة تراوحت من 20 في الماىة الى ثلاثين بالنسبة للتقاعد والوفاة، وتجاوزت 100 في الماىة بالنسبة للتمدرس والتعزيات.
ووقف العثماني كرونولوجيا عن الانجازات في عهد توليه رئاسة التعاضدية العامة والتي لم تكن لتتحقق لولا تكثيف جهود جميع اطر ومستخدمي التعاضدية وكذا الحركية التي تشهدها بجهة درعة تافيلالت على وجه الخصوص وباقي الاقطاب بالتراب الوطني عموما. وبعد نقاش مستفيض رحب رؤساء المصالح باستفسارات المنخرطين الحاضرين الذين عبروا عن اراىهم ومواقفهم بكل حرية من بعض النقط التي تعتبر ذات اولوية بالنسبة اليهم، منها احداث بطاقة الانخراط الايكترونية و مزيد من رقمنة الادارة لمواكبة العصر، الشيء الذي سيبسط المساطر في معالجة ملفاتهم المرضية حسب قولهم، وفي تعليق آخر اشتكت منخرطة من بعض الصيادلة الذين لا يمتثلون لبنود الاتفاقية التي وقعتها التعاضدية في عهد جاىحة “كورونا” التي تنص على استفادة منخرطي التعاضدية العامة من الادوية، وعلى نفس النهج رفعت متدخلة اخرى من صقف المطالب، متساىلة هل يامكان المجلس الاداري انشاء مستشفى تابع للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية.
وجوابا على التساؤلات رحب مدراء مصالح التعاضدية المعنيين، بآراء المتدخلين بخصوص بطاقة الانخراط الرقمية والمزيد من رقمنة التعاضدية العامة، وفي سياق متصل حول موضوع الصيدليات، رد احدهم قاىلا ان الاتفاقية التي وقعت مع تنظيم التابع للصيادلة كانت ضعيفة حيث شملت 118 فقط من الادوية المعنية بالتعويض، وبمجهودات الرىيس استطعنا ان ننتزع 300 دواء اضافي. كما اردف قاىلا ان ملفات المرض التي تعثرت لسبب او لآخر التعاضدية بصدد اطلاق تطبيق “Rejet” خصيصا لهذا الغرض،واختتم اللقاء النواصلي باخذ صور تذكارية مع رىيس التعاضدية العامة والوفد المرافق له.