بالواضح – سعد ناصر
طالب حقوقيون السلطات المغربية بتمتيع الصحافي المصري المعتقل هاني خاطر بالسراح المؤقت إلى حين البت النهائي في قضيته حتى يتمكن من رعاية مصالحه التي تعرضت للضرر، وكذا العمل على إطلاق سراحه احتراما لمعايير المحاكمة العادلة.
وتتابع الرابطة العالمية للحقوق والحريات بالمغرب، في بلاغ لها توصل موقع “بالواضح” بنسخة منه، قضية الصحافي المصري هاني خاطر ، الذي اعتقل يوم 17 فبراير 2016 من قبل الشرطة المغربية حيث أدين بثلاثة أشهر سجنا نافذة في الملف رقم 1721/2013، قضاها بسجن عين السبع بولاية الدار البيـضاء. وقد مثل أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لعين السبع بالدار البيـضاء بتاريخ 26 ابريل 2016 من أجل تبليغه بوجود مذكرة بحث دولية (الانتربول) في حقه، يترتب عليها تسليمه إلى السلطالت المصرية.
وطالب المدير التنفيذي للرابطة العالمية للحقوق والحريات وممثلها بالمغرب الدكتور محمد حقيقي تمتيع الصحافي المصري بكافة حقوقه داخل السجن احتراما للقواعد النموذجة ذات الصلة، وكذا عدم تسليمه إلى السلطات المصرية لما يمثله ذلك من خرق لإتفاقية مناهضة التعذيب.
ودعت الرابطة إلى الأخذ بعين الإعتبار المستند الذي يفيد إخلاء سبيله من قبل القـضاء المصري باعتبارها جهة طالبة.
وبالرغم من محاولة المعني، يضيف البلاغ، تقديم ما يفيد إسقاط البحث عنه بقرار إخلاء سبيله من قبل القـضاء المصري “البلد الطالب” بواسطة وثيقة معتمدة من النيابة العامة المصرية، وكذلك من وزارة العدل و وزارة الخارجية المصرية، غير أن وكيل الملك رفض طلبه ولم يستلم منه الوثائق لضمها إلى الملف، فتم إيداعه سجن سلا “1”.
وتابع بلاغ الرابطة العالمية للحقوق والحريات بالمغرب، أنه عند عرضه على محكمة النقـض بتاريخ 15 ماي 2016 حاول هاني خاطر من جديد اثبات إخلاء سبيله من قبل القـضاء المصري وذلك بإرفاق المستند بملف القضية، و بالرغم أيضا من المراسلات العديدة التي وجهها إلى وزارة العدل والحريات ووكيل الملك لدى محكمة الاستئناف ووكيل الملك لدى محكمة النقـض وكذلك الإضرابات عن الطعام التي خاضها لم يتوصل هاني خاطر بأي رد في الموضوع أو قرار في الملف رقم 9138/2016.
وجدير بالذكر أن ملف هاني خاطر مسجل لدى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة تحت رقم 2016/782، وقد أوصلت اللجنة بمقتضى المادة 114 من نظامها الداخلي بعدم ترحيل المعني إلى مصر. و لا تخفي الرابطة العالمية للحقوق والحريات احتجاجها ضد لامبالاة الجهات المختصة إزاء قضية هاني خاطر وإقدام المندوبية العامة لإدارة السجون بتاريخ 06 شتنبر 217 على نقل هاني تعسفيا من سلا وإبعاده إلى سجن تيفلت