كشفت رئيسة هيئة حماية المال العام بالمنظمة الوطنية لحقوق الانسان ومحاربة الفساد بعمالة المحمدية فاطمة حليم (كشفت) عن جديد ملف الأزمة التي يعرفها المشروع السكني بني يخلف سيدي عباد، الذي لم يتم الإذن بالاستفادة منه رغم انتهاء الاشغال منذ أكثر من سنة.
وأضافت حليم في حوار لها مع جريدة “بالواضح” أنه بعد الاستماع الى شكايات المواطنين والاطلاع على اوضاعهم من خلال زيارة ميدانية، اتجهت هيئة حماية المال العام بالمنظمة الوطنية لحقوق الانسان الى مقر الشركة المكلفة بالمشروع بحي لوازيس، حيث تم التأكد من وفاء الشركة بكل التزاماتها، وأن الكرة في مرمى عمالة المحمدية التي أرجأت عملية الاستفادة لأسباب تتعلق بالطوارئ الصحية المصاحبة لوباء كورونا.
وأكدت فاطمة حليم على استمرار المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في مساندة الفئات المتضررة الى ان تتم الاستجابة لمطالبهم وإنهاء هذه المعاناة في غضون بحر الاسبوع المقبل من خلال توقيع الملف من طرف عامل عمالة المحمدية، الذي قامت المنظمة بالتواصل معه بهذا الشأن.
ودعت فاطمة حليم كل المستفيدين الى التريث والاطمئنان بشأن مسار هذا الملف مؤكدة بأن الملف يتجه نحو الحل في أقرب الآجال.