أكد تقرير رئاسة النيابة العامة حول “سير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية برسم سنة 2024” أن حصيلة العمل تؤشر على مسار إيجابي يهدف إلى الارتقاء النوعي بأداء النيابة العامة، عبر ترسيخ الضمانات الحقوقية، وترشيد التدابير المقيدة للحرية، وتعزيز حماية الفئات الهشة، وتحصين المال العام، والتصدي لمختلف صور الجريمة، وذلك انسجامًا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وبما يعزز قرب العدالة من المواطن ويكرس سيادة القانون.
وأوضح التقرير، في عرضه لحصيلة سنة 2024، أن النيابات العامة تفاعلت بسرعة مع ادعاءات سوء المعاملة أثناء إنفاذ القانون، مسجِّلة 150 شكاية ادعاء عنف و7 شكايات ادعاء تعذيب، وأمرت بإنجاز 379 فحصًا طبيًا ضمانًا للشفافية والموضوعية. كما عززت الوقاية الاستباقية عبر زيارات أماكن الحرمان من الحرية، بإنجاز 22.375 زيارة لأماكن الحراسة النظرية، و1.116 زيارة للمؤسسات السجنية، و186 زيارة لمؤسسات علاج الأمراض العقلية والنفسية، وهي نسب فاقت السقف القانوني.
وفي مجال حماية الحقوق والحريات، واصلت النيابة العامة ترشيد الاعتقال الاحتياطي عبر آليات الرصد والتتبع والتنسيق المؤسساتي، ما أسفر عن أدنى نسبة خلال العقد الأخير، إذ لم تتجاوز 31,79% من مجموع الساكنة السجنية البالغ عددها 105.094 نزيلاً عند متم دجنبر 2024.
وعلى مستوى حماية الفئات الخاصة، سجل التقرير تراجعًا ملحوظًا في قضايا العنف ضد النساء إلى 26.884 قضية مقابل 29.950 سنة 2023، مقابل ارتفاع قضايا العنف ضد الأطفال إلى 9.618 قضية، بما استدعى الدعوة إلى تفعيل التدابير البديلة وتكثيف إجراءات الحماية. كما شهدت قضايا الاتجار بالبشر تطورًا لافتًا بتسجيل 155 قضية، في مؤشر على اليقظة الخاصة للنيابات العامة.
وفي ما يتعلق بتخليق الحياة العامة وحماية المال العام، واصلت رئاسة النيابة العامة تفعيل الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة، حيث بلغ عدد المكالمات 8.967 مكالمة، أسفرت عن ضبط 61 حالة تلبس أحيلت على القضاء، وترتبت عنها أحكام بالإدانة شملت عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية.
أما الجرائم المالية، فقد سجلت تراجعًا نسبيًا إلى 874 قضية مقابل 948 في السنة السابقة، فيما استقرت قضايا غسل الأموال عند 801 قضية، مع صدور 289 حكمًا خلال السنة، قضت 85% منها بالإدانة. وعلى صعيد الأمن والنظام العام، عكست الأرقام يقظة النيابات العامة، مع استقرار نسبي في القضايا الإرهابية (116 قضية، 96 متابعًا)، وتسجيل آلاف القضايا المرتبطة بالأمن، والأشخاص، والأموال، والأسرة والأخلاق العامة، والتزوير، بما يؤكد الجاهزية في مواجهة مختلف أنماط