تعهدت الحكومة الإسبانية بضمان “سيادة ووحدة أراضي المملكة المغربية” في إطار “المرحلة الجديدة” التي بدأت بين البلدين.
وبشأن المرحلة الجديدة أوضح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، خلال رده على تساؤلات حزب بوديموس والحزب الشعبي بشأن الحدود البحرية قائلا: “ندخل اليوم مرحلة جديدة في العلاقات مع المغرب تقوم على الاحترام المتبادل وتطبيق الاتفاقات وغياب الإجراءات الأحادية والشفافي ة والتواصل الدائم”.
وأضاف: “سيتم تطوير هذه المرحلة الجديدة (…) على خارطة طريق واضحة وطموحة. كل هذا من أجل ضمان الاستقرار والسيادة والسلامة الإقليمية والازدهار لبلدينا”.
وكانت العلاقات قد استئنفت بين البلدين بشروط مغربية بعد اهتزاز الثقة بين البلدين اثر استقبال مدريد لزعيم البوليساريو المطلوب قضائيا بهوية مزورة قبل أن تقرر الرباط قطع علاقاتها الديبلوماسية مع مدريد هاته الاخيرة التي سعت بكل السبل والضغوطات الدولية من اجل ثني المغرب عن هذا القرار، إلى أن توصلت إلى صيغة لمرحلة جديدة تقضي بالاعتراف بوجاهة المقترح المغربي للحكم الذاتي، حيث لم يرق لأطراف معادية للوحدة الترابية للمملكة وعلى رأسها الجزائر.
يبقى إذن القول بأن تبعات المرحلة الجديدة ستتضح من خلال عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بعلاقة الجوار بين البلدين خصوصا ما يتصل بالحدود البحرية، فهل تقِر مدريد بالسيادة المغربية على حدوده البحرية التي سبق وأعلنتها الرباط من خلال قرار ترسيم الحدود قبل أزيد من سنتين وذلك طبقا لمقتضبات قانون البحار الدولي، حيث لم تلق وقتها ترحيبا اسبانيا في عهد وزيرة الخارجية المقالة أرانشا غونثاليث لايا.