كشفت مصادر مطلعة أن عقارات وزارة الداخلية تتعرض لـ”الوزيعة”، بعدما تحول بعض المسؤولين الترابيين في الولايات والعمالات، بمعية رؤساء جماعات، إلى سماسرة يتاجرون في أراضي الدولة، دون حسيب ولا رقيب، إذ يعملون على تفويت أجود الأراضي التابعة لأملاك الجماعات الترابية إلى الأصدقاء والمقربين.
وأوردت جريدة الصباح، بأن مسؤولا نافذا في وزارة الداخلية حطم الرقم القياسي في تفويت أحسن الوعاءات العقارية لبعض المحظوظين من أصدقائه المقربين في العديد من المدن، قبل أن تنتبه مصالح مديرية الممتلكات بوزارة الداخلية إلى ما يقوم به المسؤول وتتدخل قبل فوات الأوان لتفرض القانون، وتعيد الأمور إلى نصابها، من خلال العمل على إرجاع 90 ملفا تتعلق بالاقتناء والتفويت والإخراج من الملك العام الجماعي.