في حدث وصف بالفضيحة المدوية ضمن المشهد التعليمي بالمغرب، أقدم مدير الاعدادية الثانوية إمام علي بمدينة سلا على طرد تعسفي لتلميذ قاصر مسمى ياسين الحيداوي من المؤسسة، لعدم امتثال أبويه أوامره بالتصويت لحزبه الاستقلال بالانتخابات، بالرغم من خلو سيرته التربوية من أي عقوبات تأديبية، فضلا عن أن سنه القانوني يسمح له باستئناف الدراسة مجددا.
وبالرغم من محاولات أسرة التلميذ في استرجاع ابنها لحضيرة المدرسة خوفا عليه من الضياع عبر رسالة استعطاف تم تقديمها إلى مختلف المسؤولين، ابتداء من كل من نيابة التعليم، رئيس مصلحة الحياة المدرسية، والتقني المسؤول في شعبة الإعلاميات، ورئيس مصلحة التخطيط والتوجيه والإعلام، والذين أكدوا كلهم بأن الأمر يخرج عن اختصاص النيابة، محملين مدير الإعدادية مسؤوليته الذي منحته إياها النيابة، عن صلاحية إرجاع التلميذ، الشيء الذي قابله المدير بالرفض الغير المبرر!
وساءلت أسرة التميذ الحيداوي نيابة وزارة التعليم بسلا ما إن كان هناك نص قانوني يجبر المدير على الالتزام بقرار النيابة لتسجيل المتمدرسين؟ وكيف يعطى لمدير السلطة الفعلية لتقرير مصير التلميذ حسب مزاجه السياسي!؟
وفي تطور مثير في قضية التلميذ المفصول عن دراسته، تحرت أسرة التلميذ الضحية الأمر أكثر عن سبب إقدام مدير المؤسسة على طرد التلميذ ياسين الحيداوي، لتكتشف حيثيات مثيرة من خلال مقال كان قد نشر عن المديرمحمد العروي بأحد المواقع الإخبارية عن تهديده لأولياء التلاميذ بعدم تسجيلهم إن لم يصوتوا على حزب الاستقلال، حيث كان يتصل بالآباء قبل الانتخابات للتصويت على حزبه، كما يؤاخذهم ويشكك في انتماءاتهم أو تعاطفهم مع حزب العدالة والتنمية.
يذكر أن التلميذ الضحية كان يتابع دراسته بالإعدادية الثانوية إمام علي والتحق بمعهد التكنولوجيا التطبيقية للحصول على دبلوم في السنة التكوينية 2015/2016 ) و بعد انتهاء السنة, توجه باستعطافه لمدير المؤسسة “المسمى محمد العروي” فإذا بهذا الأخير يرفض تسجيله و قبول استعطافه علما أن سيرته التربوية خالية من أي عقوبات تأديبية و سنه القانوني يسمح له باستئناف مجددا الدراسة.
إنسان غير مسؤول متملق وطلب أن يقترب من محل سكناه ليستغله و يوظف منصبه كمدير للإعدادية في إستمالت آباء وأولياء التلاميد الذين لا جاه لهم ولا قوة ويستغلهم عبر فلدات أكبادهم من اجل التصويت على حزبه. عشنا هذه العملية في الإنتخابات الجماعية ونفس الشيء قام به لدعم مرشح الميزان في الإنتخابات البرلمانية.