عزز المغرب والنرويج، اليوم الخميس بأنطاليا (تركيا)، تعاونهما في مجال التمويل المناخي وأسواق الكربون، من خلال توقيع اتفاقية تعاون لشراء نتائج التخفيف من الانبعاثات (Mitigation Outcome Purchase Agreement – MOPA)، ستساهم في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 9 ملايين طن على مدى عشر سنوات.
وتندرج هذه الاتفاقية، التي ترأست حفل توقيعها وزيرة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة شرفات أفيلال، ووزيرة المناخ والبيئة بمملكة النرويج، سيغرون أوسلاند، على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 31)، في سياق مواصلة تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى تعزيز التنمية المستدامة والانتقال الطاقي ومكافحة التغيرات المناخية.
كما تأتي هذه الاتفاقية، التي وقعها بجناح المغرب كل من المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، والمدير العام للقطب المالي للدار البيضاء سعيد الإبراهيمي، ومدير المعهد العالمي للنمو الأخضر سانغ هيوب كيم، بصفته الجهة المكلفة بإدارة الصندوق النرويجي للعمل المناخي، في إطار الأولويات التي حددتها وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المرتبطة بالخصوص بتسريع تطوير الطاقات المتجددة، وتعزيز السيادة الطاقية، وتعبئة التمويلات المبتكرة.
وتتوخى هذه المبادرة، التي تأتي في إطار المادة 6 من اتفاقية باريس للمناخ، تعبئة التمويلات الكربونية النرويجية لمواكبة تطوير مشاريع الطاقات المتجددة بالمغرب، ولاسيما الطاقة الشمسية والريحية، مقابل نقل نتائج التخفيف المرتبطة بكميات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي جرى تفاديها، استنادا إلى آلية “الحوافز المرتبطة بالإنتاج” التي تنص على تقديم حوافز مالية مرتبطة بالتخفيضات الفعلية في الانبعاثات، وفق نتائج يتم قياسها والتحقق منها.
وفي كلمة بالمناسبة، أكدت السيدة أفيلال أن هذه الاتفاقية تستند إلى رؤية استراتيجية ينهجها المغرب منذ أكثر من عقد، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل الطاقات المتجددة أولوية استراتيجية وطنية تجمع بين السيادة الطاقية والتنافسية الاقتصادية والتنمية الصناعية والمسؤولية المناخية.
وأوضحت أن تحقيق هذه الأهداف يستلزم استثمارات مهمة وآليات تمويل مبتكرة وشراكات دولية قوية، مشيرة إلى أن المادة السادسة من اتفاق باريس بشأن المناخ تتيح فرصة مهمة لتعبئة موارد إضافية وتوجيه الاستثمارات نحو مشاريع ذات أثر كبير في التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتعزيز التعاون الدولي، مع ضمان النزاهة البيئية وتحقيق فوائد مناخية ملموسة.
وأضافت المسؤولة الحكومية أن الاتفاقية تعكس قناعة أساسية مفادها أن التعاون المناخي ينبغي أن يسهم أيضا في تعزيز المؤسسات الوطنية وتطوير الخبرات المحلية وبناء قدرات مؤسساتية مستدامة.
كما أعربت عن ثقتها في أن يسهم توقيع هذه الاتفاقية في إعطاء دفعة جديدة للتعاون المغربي النرويجي، وتعزيز القدرات الوطنية، وترجمة الطموحات المناخية المشتركة إلى إنجازات مستدامة وملموسة، بما يخدم مصالح البلدين والقارة الإفريقية عموما.
من جهتها، أكدت وزيرة المناخ والبيئة بمملكة النرويج، سيغرون أوسلاند، ان هذه الاتفاقية تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 9 ملايين طن، مشيرة إلى أن هذه الشراكة تعد من بين أكبر البرامج المناخية من نوعها على المستوى العالمي، حيث تركز على دعم مشاريع الطاقة الشمسية والريحية في المغرب.
وأوضحت أن هذه المبادرة تروم أيضا الإسهام في تجاوز العقبات التمويلية التي تواجه مشاريع الطاقة النظيفة ذات الخطط التقنية الجيدة التي تفتقر إلى مداخيل متوقعة كافية لتغطية التكاليف وجذب المستثمرين.
من جانبه، أكد السيد خالد سفير أن “هذه الشراكة مع النرويج تجسد طموحا مشتركا يتمثل في جعل التمويل الكربوني رافعة حقيقية للتنمية المستدامة”، مبرزا تطلع صندوق الإيداع والتدبير إلى المساهمة في إرساء آلية متينة وشفافة ومتوافقة مع متطلبات المادة السادسة من اتفاق باريس.
وأبرز أن الهدف يتمثل في تعبئة تمويلات دولية لفائدة مشاريع ذات أثر مناخي كبير، والمساهمة في بروز سوق كربونية مغربية ذات مصداقية، قادرة على الاندماج في دينامية إقليمية وقارية.
بدوره، نوه السيد الإبراهيمي بهذه الشراكة التي تجسد الإمكانات التي تتيحها أسواق الكربون باعتبارها رافعة لتمويل الانتقال الطاقي، وتشكل تقدما مهما في إطار الطموح الرامي إلى ترسيخ مكانة الدار البيضاء كمنصة مرجعية للتمويل المناخي في إفريقيا.