أعلنت قيادة حزب جبهة القوى الديمقراطية في ندوة صحفية يوم السبت 14 يناير 2023 بمدينة سلا، أن القيادة الشرعية للحزب هي القيادة المنبثقة عن المؤتمر الوطني الاستثنائي المنعقد بالجديدة بتاريخ 16 يونيو 2019، والذي انتخب الأستاذ المصطفى لمفرك أمينا عاما للحزب. وخلال الندوة الصحفية تم التطرق لكافة مستجدات الحزب وآفاق اشتغاله وذلك تحت شعار ”وفاءً لثوابت الحزب وترسيخا للديمقراطية الداخلية” وترأس الندوة الصحفية إلى جانب الأمين العام المصطفى لمفرك باقي اعضاء الأمانة العامة، المكي بن علي، ابراهيم السروت، امينة سبيل، فاطمة العسري، سلامة ابيارة، وبوشعيب نحاس، بالإضافة إلى بعض أعضاء وعضوات المجلس الوطني، كما تم تسجيل حضور ما باتوا يعتبروا “ضحايا” جريدة المنعطف لسان حزب جبهة القوى الديمقراطية.
وأعلن المصطفى لمفرك خلال الندوة الصحافية ان حزب جبهة القوى الديمقراطية دخل مرحلة جديدة، شاكرا وزارة الداخلية على حيادها الإيجابي ومؤسسة القضاء على نزاهتها، معلنا لكل الكفاءات وأطر الحزب وكل المناضلين ان أبواب حزب جبهة القوى الديمقراطية مفتوحة في وجه الجميع، وأنه سيتم تشكيل لجنة للتواصل والتنسيق لهذا الغرض، مضيفا ان الحزب سيباشر استكمال هياكل الحزب وطنيا وتجديد تنظيماته الجهوية والاقليمية والمحلية وكل القطاعات الموازية، كما تمت الإشارة خلال الندوة الصحفية على ان الحزب سيدبر الوضعية المالية اعتمادا على الامكانات الذاتية، مُطالبا السلطات المختصة بافتحاص مالية الحزب منذ وفاة المؤسس التهامي الخياري لتحديد المسؤوليات في ظل الازمة التي يعيشها الحزب، من بينها عدم آداء واجب كراء المقر المركزي منذ 2016، حيث صدر حكم نهائي بأداء واجب الكراء مع الإفراغ وفسخ العقدة، كما تم الإعلان عن اللجوء للسلطات المختصة لافتحاص مالية جريدة المنعطف التي وصلت إلى درجة الإفلاس مع تراكم الديون وعدم أداء أجور الصحفيين والتقنيين.
وأوضح مصطفى لمفرك لوسائل الاعلام الوطنية أن همه الأساس في المرحلة الراهنة يكمن في مد الجسور مع المناضلين والمنتخبين و إعادة انتشار حزب الزيتونة عبر تشكيل المكاتب الجهوية والإقليمية والمحلية، وفق استراتيجية، مبنية على العمل الجماعي و الوضوح والثقة. ويتمتع المصطفى لمفرك، حسب شهادات مناضلات ومناضلي الحزب، بدماثة الأخلاق و سعة الصدر، كما يتمتع بقدرة واسعة على التواصل والإقناع مما ساعده في إعادة تجميع صفوف جبهة القوى الديموقراطية، والتأسيس لمرحلة جديدة.
تجدر الإشارة الى أنه بعد الاختلالات التي عرفها الحزب على المستوى التنظيمي والمالي والسياسي وتزوير مخرجات المؤتمر الوطني الخامس ومخرجات دورتي المجلس الوطني وإغلاق باب الحوار من طرف الأمين العام السابق مصطفى بنعلي، ولإنقاذ الحزب من هذه الأزمة تم تأسيس حركة تصحيحية من أغلبية أعضاء الأمانة العامة والمجلس الوطني مع اعتماد عقد ندوة صحفية لإبلاغ الرأي العام الوطني عن تطورات الأحداث في حزب جبهة القوى الديمقراطية، وبعد تجميد عمل المجلس الوطني أكثر من 10 أشهر رغم أن النظام الأساسي للحزب ينص على عقد دورته في كل 4 أشهر، ورغم توجيه طلب بشكل قانوني إلى كل من الأمين العام ورئيس المجلس الوطني لعقد دورة المجلس الوطني اللذين يخول لهما القانون الدعوة إلى عقد دورة المجلس الوطني، تم عقد دورة استثنانية للمجلس الوطني ودعوة الأمين العام للحضور بتاريخ 25 ماي 2019، ومن مخرجاتها عقد مؤتمر وطني استثنائي في أقرب وقت ممكن وانتخاب لجنة تحضيرية لهذا الغرض، وبعد اكتمال جميع الشروط تم عقد المؤتمر الوطني الاستثنائي بالجديدة بتاريخ 16 يونيو 2019، ما أسفر عن انتخاب “المصطفى لمفرك” أمينا عاما للحزب و تجديد هياكل الحزب.
وعلى المستوى الاداري و القضاني، تم وضع ملف أشغال المؤتمر الوطني الاستثنائي لدى السلطات الحكومية المكلفه لدى وزاررة الداخلية التي أقرت بوجود خلاف بين أعضاء حزب جبهة القوى الديمقراطية و أن الأمر يستدعي التوجه الى القضاء للفصل في النزاع وقد تطلب هذا الاجراء فترة من الانتظار الى حين النطق بشرعية المؤتمر الاستثنائي وتزكية “مصطفى لمفرك” أمينا عاما وطنيا للحزب وذلك بعد سلك المسار القانوني في التوجه الى وزارة الداخلية لوضع ملف أشغال المؤتمر لدى وزارة الداخلية ، وبعد استيفاء جميع الشروط القانونية والإدارية.