صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية، على مشروع القانون رقم 34.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وعمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام.
وأوضح كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، في معرض تقديمه لمشروع القانون، أن هذا النص يندرج في إطار تحديث المنظومة القانونية للتعمير، بما يواكب التحولات العمرانية والديموغرافية والاقتصادية التي تعرفها المملكة، مؤكداً أنه يجسد توجهاً يروم تعزيز فعالية الإطار القانوني المنظم لهذا المجال.
وأضاف أن المشروع يقوم على ثلاثة أهداف رئيسية، أولها حماية حقوق المواطنين من خلال ضمان إحداث أحياء مجهزة بالبنيات التحتية والمساحات الخضراء والمرافق العمومية، إلى جانب تأطير التجزئات العقارية لمعالجة بعض الحالات الاجتماعية المستعجلة، ومنها إعادة إسكان المتضررين من الكوارث الطبيعية.
كما يهدف المشروع إلى تحسين مناخ الاستثمار عبر تبسيط المساطر، وتقليص آجال منح التراخيص، وإرساء منظومة قانونية أكثر وضوحاً ومرونة، بما يعزز الثقة ويشجع المبادرة والاستثمار في قطاع التعمير.
ويتضمن المشروع أيضاً مقتضيات تروم الارتقاء بجودة التهيئة العمرانية، من خلال النقل التلقائي للطرق والشبكات والمساحات غير المبنية إلى الملك العمومي الجماعي بعد التسلم المؤقت للأشغال، فضلاً عن تمكين رؤساء المجالس الجماعية من استرجاع مصاريف إصلاح العيوب التي قد تظهر بعد إنجاز الأشغال.