كذب مصدر مقرب من صلاح الدين مزوار وزير الخارجية السابق لجريدة “بالواضح“، (كذّب) “الاتهامات الباطلة”، الصادرة عن المحامي عبداللطيف وهبي، امين العام البام، بخصوص “تدخله المزعوم” في مقترح تعديل لمشروع قانون مالية سنة 2020, مر في مجلس المستشارين يتعلق بالرفع من الرسوم الجمركية على مادة البوليستير إلى 17،5 في المائة بدل 2،5 في المائة.
واستغرب المصدر ذاته من “الاقحام اللئيم” لوهبي لاسم مزوار في قضية لا علاقة له بها، موضحا ان وزير الخارجية السابق غاضب من محامي البام بسبب اصراره على ادراج اسمه عنوة في قضية مفبركة لاهداف تظل مجهولة!!، وجر اعضاء من الاتحاد الاشتراكي بلجنة المالية بمجلس المستشارين وراء ادعاءاته دون التحقق من الامر، مما يعكس، يستطرد المصدر ذاته، “المستوى المنحط” الذي بلغه النقاش السياسي ممن يعتقد انهم يشرعون باسم الامة ويدافعون عن مصالح الشعب، وهم في الحقيقة يساهمون في تبخيس العمل السياسي ونشر السموم ورمي الناس بالباطل دون حجة .
وأوضح المصدر ذاته ان مزوار لم يتتبع النقاش الجاري في لجنة المالية اصلا ولا علم له بالموضوع اساسا ، ولم يتصل، عكس ما ادعاه وهبي و بعض المستشارين في لجنة المالية، باي برلماني لادخال اي تعديل على مادة البوليستر التي تستعمل في صناعة النسيج .
ودعا المصدر ذاته الى التحقق من البرلمانيين الذين دافعوا في لجنة المالية بمجلس النواب على الرفع من تعرفة استيراد مادة البوليسترول والذين يوجد من بينهم برلمانيون ينتمون الى حزب البام الذي يترأسه وهبي البارع في الرقص على الحبال.
و ذكر المتحدث نفسه، انه يمكن ان تكون جهات أخرى دفعت من أجل الرفع من هذه الرسوم دفاعا عن قطاع النسيج وهذا ليس عيبا، لكن ان يتم اقحام اسم مزوار باعتباره فاعلا في القطاع، دون دليل يذكر، فهذا يعد من باب العبث.
وشدد المصدر ذاته، على انه وفي الوقت الذي كان ينبغي على ممثلي الامة الدفاع عن انعاش الاستثمارات في مرحلة اقتصادية صعبة، وبحث سبل حماية الاقتصاد الوطني، انساق ممثل البام وتابعوه من حزب الاتحاد الاشتراكي في الغرفة الثانية وراء تقزيم الموضوع بشكل بئيس من خلال استهداف شخص بعينه و دون حجة.