طالبت اصوات داخل جامعة ابن زهر من الرئيس بطلب فتح تحقيق وحالة موضوع خروقات نائبة عميد كلية اللغات بايت ملول متورط في استعمال النفوذ لتسريع عملية مناقشة طالبته والضغط على لجان توظيف جامعية لاختيارها رغم عدم توفرها على السن القانونية.
وبحسب مصادر مطلعة فإن ذات المسؤول بالكلية المذكورة يسارع الزمن لتعيين طالبته في منصب أستاذ الاعلام الرقمي عربية فرنسية، رغم أن تخصص الاستاذ المذكور انجليزي ليطرح السؤال ما علاقته بالللغتين الفرنسية والعربية وكيف قام بتاطيرها رغم انه منتمي لشعبة الدراسات الإنجلزية بل ان ذات الاستاذ يروج انه استاذ علم الاجتماع وهو ما يطرح اكثر من علامات استفهام.
وبحسب ذات المصادر فإن منصب الإعلام الرقمي بأيت ملول لم يفتح تجسيدا لتوجهات الوزارة والجامعة، وإنما تم إحداثه من طرف نائب العميد لإحدى طالباته (س أ) ووفق شروط خاصة بها (عربية – فرنسية)، الكارثة والمصيبةالعظمى أن نائب العميد المذكور ظل يلح ولشهور ويقدم مساعدات كبيرة للطالبة لتناقش اطروحتها في أسرع وقت ممكن، وهو الاهتمام الذي لم يحظ به زملاؤها الذين تحت إشرافه.
اهتمام المشرف بالطالبة المحظوظة توج بمناقشتها للدكتوراه يوم 2 اكتوبر 2023، أي بعد نشر إعلان مباريات التوظيف والذي حدد له آخر أجل يوم 12 أكتوبر 2023..فكيف يعقل أن يناقش الطالب يوم 2 اكتوبر ليحصل على منصب استاذ جامعي مساعد في دورة 21
اكتوبر 2023..في وقت يتنافس فيه دكاترة اخرون وينتظرون منذ سنوات مثل هذه الفرص؟ كيف يمكن أن يحصل طالب على شهادة الدكتوراه أو ما يخول له المشاركة في ظرف أسبوع في الوقت الذي ينتظر فيه الطلبة ديبلوماتهم لاكثر من ستة أشهر؟
الاوساط الجامعيةوالطلبة الدكاترة بأكادير يتحدثون في ما بينهم عن تجاوز آخر لا يمكن السكوت عنه
وهو أن الطالبة المرشحة لمنصب استاذ الاعلام الرقمي تحاوزت السن القانوني للطلبة المتمثل في 45 سنة، وأنها قد تلجأ لإحضار ترخيص من الامانة العامة للحكومة، فهل لا توجد في تخصصها الا هي حتى تحظى بترخيص استثنائي، وهل كل أبناء الشعب قادرون
على بلوغ الأمانة للحكومة والحصول على ترخيص اسثتنائي؟ فكيف تتم هذه الممارسات
وخاصة من طرف مشرفين على الكليات يفترض فيهم أنهم نخبة المجتمع وضميره الحي؟