أفاد مصدر مقرب من إدريس الزويني، القيادي في الحركة الشعبية أن من بين أسباب نزول الدعوى المرفوعة من طرف رئيس الجماعة الترابية سيدي يحيى الغرب والقيادي بحزب الحركة الشعبية، عدم احترام مجموعة من المعايير والشروط والضوابط القانونية من طرف حزب الحركة الشعبية.
ويفيد مصدرنا أن البناءات التي تم اعتمادها بعدم قبول ترشيح الزويني كما تم تقديمها أثناء المؤتمر لا أساس لها من الصحة على اعتبار أنه يملك الصفة الكاملة داخل الحزب.
بحيث مصدرنا فإنه اللجنة التحضيرية قبلت ترشيح الزويني ونشرت بلاغ يؤكد ترشيح منافسين: محمد وازين – وادريس الزويني لأنه أولا عضو منتخب داخل المكتب السياسي وهنا تم خرق المادة 27 من النظام الأساسي لحزب الحركة الشعبية والذي ورد فيه “” ينتخب الأمين العام من طرف المؤتمر الوطني من بين أعضاء المكتب السياسي في ولايته الأخيرة، عن طريق الإقتراع السري بالاغلبية المطلقة للمؤتمرين الحاضرين.
ويرتقب ان تطيح المحكمة بمحمد اوزين لكون المرشح ادريس الزويني أدى واجب الإنخراط دفعة واحدة مباشرة بعدما توصل بمراسلة من الأمانة العامة تفيد ضرورة اداءه الواجبات للفترة الممتدة على أربع سنوات.
وقدم الزويني للمحكمة وثائق الاداء وهو ما وضع الحركة الشعبية في موقف ضعف دفعها لطلب تاجيل المحاكمة والتماطل في الحضور والتبلغ وخلال اخر الجلسة الدفع بمحامي اخر لإطالة امد القضية.
مصدرنا أكد أنه بخصوص رفض ترشيح الأخير على اساس لا يتوفر على ولاتين داخل المكتب السياسي اعتبر الأمر مردود لأن تقديم ترشيحيه ثم بناءا على النظام الأساسي للحزب الساري المفعول إلى غاية انعقاد المؤتمر 14 وهنا تم خرق المادة 27 من النظام الأساسي لحزب الحركة الشعبية والدي ورد فيه “” ينتخب الأمين العام من طرف المؤتمر الوطني من بين أعضاء المكتب السياسي في ولايته الأخيرة ، عن طريق الإقتراع السري بالاغلبية المطلقة للمؤتمرين الحاضرين.