مهنيو قطاع السياحة ووكالات كراء السيارات بوارزازات يخرجون للاحتجاج

بالواضح - عبداللطيف أبوربيعة

ارتفعت أصوات مهنيي قطاع السياحة متمثلين في أصحاب النقل السياحي ووكلاء كراء السيارات بإقليم وارزازات ،يومه الاثنين 06 دجنبر2021، في الوقفة الاحتجاجية التي نظموها( ارتفعت أصواتهم) غضبا للفت انتباه الجهات المسؤولة إلى الوضعية المزرية وحالة الإفلاس التي أصبحت تتهدد القطاع أكثر من أي وقف مضى بسبب حالة الركود التي فرضتها التدابير الاحترازية المرتبطة بتفشي وباء كورونا..

وقد هدد مهنيو السياحة المحتجون باعتزامهم تنظيم مسيرة بشوراع المدينة للتعبير عن مطالبهم والتي تكتسي طابع الاستعجال أمام الإفلاس الذي أصاب القطاع بسبب حالة التوقف التي يعانونها وتراكم ديون الأبناك ومؤسسات التمويل لديهم وما يرتبط بذلك من مضايقات وإجراءات وضغط عليهم من طرف هذه المؤسسسات بتسديد القروض التي بذمتهم رغم الإكراهات
ووضعية الأزمة الخانقة التي هم ضحية لها..
وقد طالب المحتجون الجهات الوصية على القطاع بالتدخل لفائدتهم لدى الأبناء والمؤسسات التمويلية  من أجل تأجيل سداد القروض لها وعدم احتساب أي فوائد أو زيادات ضمانا لاستمرار المقاولات المهنية السياحية في نشاطها و اتخاد اجراءات تضامنية وتحفيزية فورية بإمكانها الاستجابة للمطالب المشروعة للوكالات المهنية المتضررة ،وهي المطالب الآنية التي أصبحت تكتسي طابع الاستعجال..
واعتبارا للعبء الثقيل الذي أصبحت تشكله الضريبة على القطاع أمام حالة العطالة التي يعاني منها،فقد طالب المحتجون بضرورة تخفيض نسبتها على القيمة المضافة من  20% إلى 10%  خاصة وأن قطاع النقل السياحي ووكالات كراء السيارات يساهم  بشكل كبير في تنشيط الحركة السياحية والإقتصادية ويستقطب الاستثمار لتوفير الشغل للشباب حاملي الشهادات تماشيا مع الرؤية الملكية الداعية إلى تشجيع المقاولات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص شغل دائمة ومستقرة خاصة في صفوف الشباب..كما طالب المحتجون بالإعفاء من أداء الضريبة السنوية على السيارات  la vignette  كما هو معمول به في قطاع النقل السياحي، لتحفيز الوكالات لما لها من دور أساسي وحيوي في انعاش القطاع السياحي بالمملكة، وكذا الإعفاء من الضريبة على الشركات (IS) بالنسبة للشركات التي لا يتعدى رقم معاملاتها 500 ألف درهم سنوياً تماشيا مع الخطاب الملكي من أجل دعم الشركات الصغرى والمتوسطة والاعفاء الكلي من الضرائب المحلية  لسنتي 2020 و2021.
من جهة أخرى ،طالب المحتجون الجهات المسؤولة على قطاع الفحص التقني للسيارات بتخفيض عدد مرات إنجاز تقرير هذا الفحص إلى واحدة في السنة بالنسبة لسيارات الكراء مرة واحدة حتى بالنسبة للثلاث سنوات الأخيرة من مدة الاستغلال تخفيفا للعبء المالي على وكالات كراء السيارات وكذا الإعفاء الكلي من اجرائات المراجعة الضريبية التي تشتغل عليها حاليا ادارة الضرائب بورزازات وأقاليم الجهة لسنوات 2017، 2018 و2019.

تعليقات (0)
اضافة تعليق