موريتانيا تشيد بدور ملك المغرب في الدفاع عن القدس وتنمية إفريقيا وحلحلة الأزمة الليبية

بالواضح

أشادت موريتانيا بالجهود المتواصلة التي يبذلها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من أجل الدفاع عن مدينة القدس الشريف، وبالمشاريع الإنسانية والسوسيو-اجتماعية التي تـُـنجزها وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذي للجنة، تحت قيادته الملكية.

وفي بلاغ عن حصيلة أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية الموريتانية المنعقدة بالرباط بين 9و11 مارس 2022، أشاد الجانب الموريتاني بالدور الريادي للملك محمد السادس، في تثبيت دعائم التنمية المستدامة في القارة الإفريقية، وتدعيم أسس السلم والأمن والاستقرار بهذه القارة، مشيدا بالمساهمة المالية المغربية الداعمة لبرنامج الاستثمار الأولي لمجموعة دول الساحل الخمس.

وأشادت موريتانيا بالتجربة الديمقراطية للمملكة المغربية واصفة إياها بالناجحة منوهة بمسارها التنموي واصفة، المتمثل في اعتماد النموذج التنموي الجديد.
كما أشادت موريتانيا بدور المملكة المغربية في حل الأزمة الليبية.

وسجل الجانبان المغربي والموريتاني ارتياحهما لما شهدته العلاقات القائمة بين البلدين من تطور ملموس وزخم كبير في السنوات الأخيرة، بفعل الرعاية قائدي البلدين الملك محمد السادس، والرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وتوجيهاتهما في هذا الخصوص.

وتم الاتفاق حول مجموعة من المحاور الأساسية المرتبطة بتعزيز التعاون الثنائي وتوسيع آفاقه وتنويع مجالاته،
فعلى مستوى التشاور السياسي، سجلت الاجتماعات توافق الجانبين، بشأن مجموعة من القضايا الجهوية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ويتعلق الأمر بالأساس بالفضاء المغاربي والعمل العربي المشترك، والقضية الفلسطينية، ونزاعات ليبيا واليمن وسوريا، إلى جانب منطقة الساحل والصحراء، والتنمية في القارة الإفريقية.

ومن جهته نوه الجانب المغربي بسياسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الهادفة إلى إرساء منظومة حماية اجتماعية شاملة تحقق اندماج جميع الفئات في عملية التنمية بموريتانيا ولدور هذا البلد الشقيق في مجموعة الساحل.

وعلى مستوى التعاون القطاعي، استعرضت اللجنة أوجه التعاون في عدد من المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية والتقنية، وثمنت الحصيلة المسجلة بشأنها، كما تدارست سبل تعزيز آليات التعاون الثنائي في القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للبلدين، وأدرجت جملة من التوصيات والاقتراحات في هذا الصدد.

وتُوّجت الأشغال بالتوافق حول 13 نص قانوني تشمل اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية وبرتوكول، بالإضافة إلى محضـر الدورة الثامنة، تهم قطاعات: التجارة والاستثمار، والصناعة والسياحة، والإسكان، والبيئة والتنمية المستدامة، والأمن، والصحة، والثقافة، والزراعة والصيد البحري، والإيداع والتدبير، والتكوين المهني.

يُذكَر أن الرباط شهدت انعقاد الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية – الموريتانية، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش والوزير الأول المورتاني محمد ولد بلال، وذلك بعد تسع سنوات من انقطاع اللجنة، إذ انعقدت الدورة السابعة شهر أبريل من عام 2013 في نواكشوط.

وحل الوزير الأول الموريتاني بالعاصمة الرباط رفقة وفد ضم ستة وزراء، هم إدي ولد الزين، وزير الصيد والاقتصاد البحري؛ سيدين ولد سيدي محمد ولد أحمد اعلي، وزير الزراعة؛ الناها بنت حمدي ولد مكناس، وزيرة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة؛ سيد أحمد ولد محمد، وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي؛ آمال بنت سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي؛ الناها بنت هارونا ولد الشيخ سيديا، وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة.

كما ضم الوفد الموريتاني مجموعة من رجال الأعمال يقودها رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد.

ويسعى البلدان إلى البحث عن آفاق جديدة لتوطيد علاقات التعاون، وذلك من أجل إرساء شراكات مثمرة في العديد من المجالات، انسجاما مع توجيهات قائدي البلدين، الملك محمد السادس، والرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

وتشهد العلاقات بين البلدين زخما مهما لإرساء آليات تعاون متميزة، وتوفير إطار قانوني محفز لبلوغ مبتغى البلدين، في رفع مستوى علاقاتهما الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية.

كما أن هناك دافعًا لإيجاد مقاربات متجددة، كفيلة بدفع عجلة التعاون بين البلدين إلى المستويات المرجوة، وتوسيع قاعدة العلاقات الثنائية لتشمل مجالات جديدة وذات أولوية لدى الجانبين، مؤكدا أن البلدين يملكان إمكانيات إقامة شراكات مثمرة في العديد من المجالات الحيوية.

تعليقات (0)
اضافة تعليق