دعت التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر مختلف المنابر الإعلامية الوطنية والجهوية إلى مواكبة ملف الرسوم المفروضة على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم بالجامعة العمومية، معتبرة أن القضية تطرح أسئلة تتعلق بمجانية التعليم وتكافؤ الفرص والحق في مواصلة الدراسة والتكوين.
وأوضحت التنسيقية، في دعوة وطنية مؤرخة بالرباط يوم السبت 22 غشت 2026، أن الموضوع لا يقتصر على الرسوم المفروضة، وإنما يفتح نقاشاً أوسع حول مستقبل الجامعة العمومية ودورها في ضمان الحق في التعليم وإتاحة فرص التكوين أمام مختلف فئات المجتمع، بما فيها فئة الموظفين والأجراء الراغبين في تطوير مساراتهم العلمية والمهنية.
وأكدت التنسيقية أنها لا تطلب من وسائل الإعلام تبني موقف محدد بشأن الملف، وإنما ممارسة دورها في طرح الأسئلة ونقل المعطيات والاستماع إلى مختلف الأطراف، بما يساهم، بحسبها، في إنارة الرأي العام وفتح نقاش مؤسساتي ومجتمعي هادئ ومسؤول.
وشددت على أن قضية التعليم العمومي تهم المجتمع برمته، داعية إلى إبقاء موضوع الرسوم المفروضة على الموظفين والأجراء الراغبين في الدراسة بالجامعة ضمن دائرة النقاش العمومي، وفتح المجال أمام المعنيين للتعبير عن مواقفهم ومطالبهم.
وفي هذا السياق، وجهت التنسيقية دعوة إلى وسائل الإعلام للحضور ومواكبة هذا الملف، وذلك يوم الأحد 23 غشت 2026، ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً، بهدف نقل صوت المعنيين وإطلاع الرأي العام على مختلف جوانب القضية.
واعتبرت التنسيقية أن التعليم العمومي مسؤولية مجتمعية، وأن مجانية التعليم قضية تستحق النقاش، داعية إلى مقاربة إعلامية تنقل المعطيات وتتيح الاستماع إلى مختلف وجهات النظر بشأن هذا الملف.