بالواضح – الرباط
طالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل الجناح النقابي للعدالة والتنمية، (طالبت) الحكومة ووزارة التربية الوطنية بالإفراج العاجل عن الحق في الترقية إلى خارج السلم للفئات محدودة الترقي (أساتذة التعليم الابتدائي، أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، الملحقون الاداريون والتربويون…)، والتعويض عن المناطق النائية والصعبة والدرجة الجديدة وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل.
وفي بلاغ لها عقب اجتماعها، يوم الاثنين 15 أبريل، رفضت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم مخرجات الحوار القطاعي المتكررة، مجددة مطالبتها بإخراجه من نفق الجمود وتدعو إلى اتخاذ قرارات جريئة تتجاوب مع مطالب الشغيلة التعليمية وفئاتها المتضررة.
ودعت النقابة البيجيدية للتعليمية الوزارة الوصية إلى اتخاذ قرارات جريئة لإنقاذ الحوار القطاعي وإخراجه من نفق الجمود الذي فرض عليه نتيجة عدم التقدم في معالجة الملفات.
وجددت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تأكيدها على الاستمرار في تبني خط النضال المسؤول الداعم لمختلف نضالات الفئات المتضررة وعموم الشغيلة التعليمية وفي مقدمتها ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وجميع الفئات التي عمرت ملفاتها طويلا إلى حين فرض تجاوب حقيقي مع ملفاتها المطلبية العادلة.
وطالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم الحكومة والوزارة الإسراع بمعالجة نهائية للملفات العالقة والتي لا تقبل المزيد من التأجيل والتسويف، قصد إنهاء حالة الاحتقان المتنامي داخل المنظومة، بدءا بملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وبملف ضحايا النظامين الأساسيين 1985-2003، المساعدين الإداريين، المساعدين التقنيين، حاملي الشهادات العليا (الإجازة والماستر وما يعادلهما)، المرتبين في السلم التاسع، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، المبرزين، المستبرزين، خريجي مسلك الإدارة التربوية، أطر الإدارة التربوية، المقصيين من خارج السلم، باقي الأطر المشتركة بالقطاع (المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء…)، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضين سابقا، أطر التوجيه والتخطيط، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الأساتذة المرسبين، العاملين بالمديريات والأكاديميات، التأخر في الكفاءة المهنية… الخ.
وأعربت نقابة “البيجدي” للتعليم عن استغرابها من البطء الذي يطال عملية إخراج النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وحثها الحكومة والوزارة على الإسراع بإخراجه على أساس أن يكون عادلا، منصفا ومحفزا، يتدارك ثغرات النظام الأساسي الحالي ويحافظ على المكتسبات ولا يكرس المزيد من التراجعات من قبيل الإجهاز على مكتسب الترقية بالشهادة وغيرها من التراجعات، وأن يكون دامجا وموحدا لكل الفئات والمكونات العاملة بقطاع التربية والتكوين بما في ذلك الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين.