طالبت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتماد مقاربة اجتماعية لمعالجة ملف حراس الأمن الخاص بالمستشفيات العمومية، معتبرة أن استمرار ما وصفته بـ”التوقيفات التعسفية” في حق عدد من العاملين على الصعيد الوطني أمر غير مقبول.
وقالت النقابة، في بلاغ، إن عملية تسريح عدد من حراس الأمن جاءت بناء على قرار وزاري، ما خلف، بحسب تعبيرها، مآسي اجتماعية وأسرية لعشرات العاملات والعمال، مشيرة إلى أن الوعود التي تلقتها بشأن إعادتهم إلى عملهم لم تترجم إلى إجراءات عملية على أرض الواقع.
وأعلنت الهيئة النقابية عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية خلال الأسبوع المقبل، للمطالبة بإرجاع الحراس المطرودين إلى مناصب عملهم، والدفاع عن حقهم في الشغل، وصون استقرارهم المهني والاجتماعي، معبرة عن رفضها لكل القرارات التي تؤدي، بحسب وصفها، إلى تشريدهم وحرمانهم من مورد رزقهم.
ويعيش عدد من حراس الأمن الذين شملهم التوقيف أو التسريح أوضاعًا اجتماعية صعبة، في ظل فقدانهم مصدر دخلهم الوحيد، خاصة وأن العديد منهم يعيلون أسرًا وأطفالًا، كما أمضى عدد منهم سنوات طويلة في مزاولة هذه المهنة، ما يجعل، وفق النقابة، إيجاد حل يراعي البعد الاجتماعي ضرورة ملحة إلى جانب أي اعتبارات إدارية أو تنظيمية.