أدرجت وزارة الخارجية الامريكية الجزائر، في تقريرها الرسمي، ضمن اللائحة السوداء للدول الأسوأ في مكافحة الاتجار بالبشر.
ويدخل ضمن التعريف الأمريكي للاتجار بالبشر كل ما يتعلق بتجنيد أو نقل أو حيازة أو بيع أو شراء شخص بغرض العمل القسري أو تجارة الجنس غير الطوعي والاتجار بالجنس والاستعباد بكل أشكاله.
ووفقاً لوزارة الخارجية الأمريكية، فإن الدول المدرجة في المستوى الثالث “لا تستوفي الحد الأدنى من المعايير للقضاء على الاتجار بالبشر بشكل كامل ولا تبذل أي جهد للقيام بذلك”.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: إن جهود إدارة ترامب لإنهاء الاتجار بالبشر هي جزء من “التقليد النبيل” للولايات المتحدة، مضيفا أن الولايات المتحدة لن تساند أي دولة لديها سياسة أو نمط للاتجار بالبشر وتترك مواطنيها لهذا النوع من القمع.
وأضاف بومبيو بأن الولايات المتحدة لن تساند أي دولة لديها سياسة أو نمط للاتجار بالبشر وتترك مواطنيها لهذا النوع من القمع، بحسب “سي أن أن”.
ويترتب عن هذا التصنيف عقوبات على الدول المعنية، منها حرمانها من المساعدات الخارجية التي لا ترتبط بالتجارة.
كما يؤثر هذا التصنيف على مشاركة مسؤولي الدول المدرجة ضمنه في برامج التبادل التعليمي والثقافي مع الولايات المتحدة الأمريكية.
ويشكل إدراج الجزائر ضمن اللائحة السوداء في مجال مكافحة الاتجار بالبشر مصدر حرج كبير بالنسبة للنظام الجزائري الذي ما فتئ يروج لنفسه كأحد أقطاب الدفاع عن الحرية والانعتاق.
هذا ولم يصدر لحد الآن أي رد فعل رسمي من قبل السلطات الجزائرية على تقرير وزارة الخارجية الأمريكية.