بالواضح – متابعة
على خلفية قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي باستثناء الأقاليم الجنوبية من اتفاقيات الصيد البحري بين المغرب وأوروبا، قال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، اليوم الثلاثاء، إن اتفاق الصيد البحري بين الجانبين المغربي والأوروبي لا زال ساريا المفعول، مضيفا في تعليقه على قرار المحكمة الأوروبية حول ملف الصيد البحري في سواحل الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، أن قرار المحكمة الأوروبية متناقض مع رأي المدعي العام الأوروبي.
وقال أخنوش، في تصريح على هامش ندوة له صباح اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المحكمة الأوروبية اليوم “جاءت بقرار يمكن أن نقول أنه لم يتبع رأي المدعي العام، وهو الرأي الذي كان يقول أنه لا يجب أن نصطاد في المياه الاقليمية الوطنية”، مضيفا أن القضاء الأوروبي اليوم “لم يعط أي دور في الاتفاق للبوليساريو وترك الآفاق مفتوحة غير أنه يطلب تخصيص خاص بالأقاليم الجنوبية”.
وأوضح أخنوش، أن المغرب مقبل على نقاش وحوار مع الاتحاد الاوروبي لبناء اتفاق جديد يأخذ بعين الاعتبار التخصيص اللازم، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن “البواخر ونشاط الصيد البحري سيكمل بشكل عادي لأن هذا الاتفاق سينتهي في شهر غشت، والآجال معقولة لنقاش وحوار مع الاتحاد الأوروبي، لنرى ما هي الإمكانيات لنشتغل معهم”.
وأثار حكم المحكمة الأوروبية، الصادر اليوم الثلاثاء، تحركات الديبلوماسيتن المغربية والأوروبية، قبل أن تتوج ببلاغ مشترك يؤكدان فيه عزمهم الاستمرار في الشراكة الثنائية.
وتسمح هذه الاتفاقية للسفن الأوروبية بولوج منطقة الصيد الأطلسية للمغرب، مقابل 30 مليون أوروسنويا يدفعها الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى عشرة ملايين يورو مساهمة من أصحاب السفن.