دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط في ملف شركات التسويق الشبكي بالمغرب التي نصبت على 43 ألف مغربي، إذ تم إيقاف ستة مدراء مسؤولين عن الموزعين لمواد التجميل، كما تم الانتقال إلى منزل المدير العام لأشهر شركة للتسويق الهرمي، المتخصصة في بيع مستحضرات التجميل المستخلصة من زيوت أركان بمقر إقامته بحي كاليفورنيا الراقي بالبيضاء.
وأوردت يومية المساء عن مصدر وصفته بالمطلع بأن المتابعين تم التحقيق معهم لساعات طويلة بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بشارع الروداني بالبيضاء، قبل أن تتم إحالتهم في حالة اعتقال على المركب السجني عكاشة، في انتظار الاستماع إليهم من طرف قاضي التحقيق.
وحققت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في أنشطة الشركات ومعاملاتها وطبيعة المنتجات التجميلية التي يتم ترويجها بطريقة التسويق الهرمي، كما تم الاستماع إلى مسؤولين يتعاملون مع الشركة، والاطلاع على وثائق وبيانات مالية وعقود تربط الشركة مع تعاونيات وممولين، إضافة إلى زيارة مخازن تستعملها الشركة لبيع مستحضرات التجميل لزبنائها.
وواجه المسؤولون عن الشركة، التي حققت رقم معاملات بالمليارات، تهما تتعلق بالنصب والاحتيال على آلاف الزبناء في مبالغ مالية كبيرة، وجمع تبرعات وودائع، بعد الحجز على الحسابات البنكية الأربعة لشركات البيع الشبكي، بناء على شكاية توصلت بها السلطات الأمنية من طرف بنك المغرب، تتحدث عن عمليات مالية وصفت بالمريبة تجري بالحسابات المذكورة.
لم تذكروا لا اسم الشركة و لا اسم مديرها المقبوض عليه
تتحايلون حتى في طريقة سرد الخبر
من يقرأ الخبر يتبين له أن من قام بصياغته لا يعلم أي شيء عن هذا النمط في التسويق و الذي تجاوز عقده السادس في اقتصاديات عريقة مثل اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية كما أنه انتقل بعد ذلك لأروبا و آسيا، صاحب المقال لا يعرف الفرق بين التسويق الشبكي و التسويق الهرمي المجرم قانونا في كل دول العالم، كان عليه على الأقل بدل أن يناوب استعمال -شبكي و هرمي- أن يقوم ببحث صغير على محرك البحث غوغل ليفهم هو الفرق و ينور القراء و يفيدهم أما الإثارة و وضع صور لا علاقة لها بالموضوع، و تعويم مصطلحات لا علاقة لها ببعضها البعض فهو ليس من الصحافة بشيء.
و من أجل تحريك شهية البحث عند صديقنا ”الصحفي” صاحب المقال و لدى القراء أتمنى أن يشاهد الجميع هذا المقطع الصغير ليرى الكل ماذا يقول عظماء العالم عن التسويق الشبكي، أما ما كانت تقوم به تلك الشركة فهم تسويق هرمي مجرم قانونا.
هذا هو الخبر الیقین, ,تحياتي لهذا الصحفي النزيه
كلمة مدير النشر: إبراهي م عقبة
في ندوة صحفية مساء الثلاثاء 20/12/2016 لوالي بنك المغرب بمناسبة الإجتماع الأخير لمجلس بنك المغرب لهذه السنة.. وفي سؤال وجهه أحد الصحفيين لوالي بنك المغرب عن الوقفة التي نظمها موزعو شركة لورن كوسمتيك أمام إدارته بالبيضاء… أكال الجواهري اتهامات خطيرة لمدير الشركة _ المعتقل حاليا- تصريح الوالي أمام عدسات الكاميرات والصحفيين شملت العديد من التناقضات بالإضافة إلى أمر يعتبر غاية في الخطورة, هو أن والي بنك المغرب حكم حُكما نهائيا بإدانة مدير الشركة.. ثم طريقة الكلام والتحرك فوق الكرسي والإستخفاف بالمحتجين والضحك.. هذا الأسلوب لايليق بمسؤول من هذا الحجم؟؟
التناقضات في تصريحات الجواهري عندما قال:
أن القضاء هو الذي حجز الحساب.. ثم قال في نفس اللحظة أن الأبناك اشتكت.. بمعنى أدق, أن الموزعين أصبحوا يضعون ثقتهم في الشركة مما جعلهم يسحبون مبالغ مالية من حساباتهم من باقي الأبناك ويضعونها في بنك واحد هو البنك المغربي للتجارة الخارجية… إذن الأبناك اشتكت بأنها تضررت من الشركة, وهذا واضح من كلام والي بنك المغرب, مما جعل هذا الأخير يتحرك لدى القضاء, وبالتالي ثم إصدار أمر قضائي بالحجز على الحساب.. وهذه الرواية لها قدر كبير من الصحة؟
وتارة يقول: أن هناك أناس تقدموا بشكايات ضد الشركة يتهمونها بالنصب…
نقول لوالي بنك المغرب, لم تكن موفقا في التصريح مطلقا, فهو مليئ بالمغالطات والإتهامات الخطيرة التي ليس من حقك التفوه بها والمعاقب عليها قانونا ليس أقلها السب والقذف والتشهير..
أولا: والي بنك المغرب له اختصاص محدود ومعروف لادخل له ولا علاقة له بشكايات النصب والإحتيال مما يجعل والي بنك المغرب طرفا رئيسيا وخصما في الملف ومدفوعا من جهات تضررت بشكل كبير من نجاح الشركة, شكايات النصب والإحتيال يا جواهري, هي من اختصاص القضاء, ولايحق لك التكلم عنها مطلقا.. ثم إذا كانت هناك شكايات النصب والإحتيال, فهل النصب والإحتيال يحال على النيابة العامة وتتكلم عنه النيابة العامة أم والي بنك المغرب؟
ثم هل النصب والإحتيال يظل التحقيق فيه أكثر من 8 أشهر..؟
ثم نأتي إلى ماهو أخطر: فعندما ينصب والي بنك المغرب نفسه مدعيا عاما ويقول: أن مدير الشركة “شفار: وكررها وأضاف أنه “محتال ومغتال” وأنه من يوم الجمعة في “الحبس” حسب وصفه,
.. هذا القاموس من الإتهامات الخطيرة الذي وصف به شخص رهن الإعتقال إنما يدل على أن والي بنك المغرب هو الذي يقف خلف هذا الإعتقال, وأنه بذلك التصريح فقد نصب نفسه وكيلا عاما للمحكمة وقاضيا رئيسا للجلسة في الوقت الذي هو مجرد موظف لايحق له توجيه الإتهامات لأي كان وتحت أي ظرف, وأنه بذلك تجاوز اختصاصاته بشكل مرفوض تماما, وأن هذا يضرب في العمق مبدأ فصل السلط؟ و يعتبر تأثيرا على القضاء, وأصبح الخوف على مدير الشركة في محله, وعلى عائلته أن تتحسب لهذا الكلام الخطير, لأنه بذلك يحاول تخويف القضاء وتوجيههم ويحدد لهم التهم والإدانة وأن رأس المدير مطلوب.. وأننا لو كنا في دولة القانون لتم إحالة والي بنك المغرب على القضاء فورا بهذا التصريح الخطير المتطاول على اختصاص القضاء؟؟فأين أنت ياوزير العدل وياقضاة المغرب؟؟ لقد قلت سابقا أننا نعاني مشكل المسؤوليات في هذه البلاد السعيدة, فوالي معين من قبل الملك لايُسئل وغير معني ببقية البشر, وأنه صاحب الحل والعقد ولايعترف لابرئيس الحكومة ولاوزير المالية رغم انه تابع بقوة الدستور للسلطة التنفيذية.. لكن الواقع غير ذلك, لايستطيع لارئيس الحكومة ولاوزير المالية أن يأمر والي بنك المغرب.. فهل يحق لوالي بنك المغرب أن يتكلم في ملف معروض على القضاء؟؟ ولماذا لم يتدخل القضاء لوقف مثل هؤلاء الأشخاص الذين يتدخلون في اختصاصات القضاء عند حدهم؟ ثم عندما يصف الجواهري أكثر من ستمائة شخص تظاهروا أمام بنك المغرب بانهم مجرد 260 شخص.. وهذا سؤال وجهته شخصيا يوم الوقفة أمام بنك المغرب بالبيضاء لرئيسة الإتحاد المسوقين الشبكيين عن عدد الذي وقفوا واحتجوا أمام بنك المغرب فقالت للجريدة بالصوت والصورة: أن عدد المدعوين 650 شخص ناهيك عن عدد كبير من المتعاطفين وأنها رفضت فكرة أن يكون الحضور عاما, وعندما أطلق والي بنك المغرب لنفسه العنان بهذا التصريح ربطت الجريدة الإتصال بالمسؤولة النقابية فقالت: أننا بصدد دعوة جميع الموزعين 60 ألف للوقوف والإحتجاج امام البرلمان ابتداء من فاتح يناير المقبل, وأضافت, أن والي بنك المغرب جاء بعدة مغالطات وتضليلات عندما قال: أن مدير الشركة هو من قام بتأجير الحافلات؟ وترد عليه النقابية, بأن الجهة الوحيدة التي أجرت الحافلات هي الإتحاد العام للمقاولات والمهن ويتوفرون على جميع الوثائق والتوقيعات والوصولات بين شركة النقل CTM والنقابة, إذن هناك تحامل على مدير الشركة, ويريدون بذلك تغييبه قصرا حتى يتم إفشال هذا المشروع الفتي لأنه بكل وضوح أضر بالمؤسسات المالية وليس بالمنخرطين, لأننا تعلمنا أن مسؤولينا آخر شيء يفكرون فيه هو المواطن المقهور, نحن أمام مواجهة مفتوحة على جميع الإحتمالات, ولاأحد يستطيع أن يتنبأ بحجمها وأين ستصل؟ هناك جهات نافذة تضررت من نجاح الشركة وتريد قطع رأسها بأي ثمن؟ وهناك آلاف العائلات تضررت جراء الحجز التعسفي حسب وصف المسؤولين النقابيين وتصر على إرجاع عمولاتها, وأن الأموال يجب إرجاعها إلى أصحابها.. والمواجهة مفتوحة على جميع الإحتمالات..
يبدو أن كاتب المقال لا يميز بين التسويق الشبكي و الهرمي، مرة يقول الشبكي و تارة يقول الهرمي، و الشركة المعنية بالمقال هي learn and earn, و التسويق الشبكي في المغرب مازال جديد و لم يقنن بعد، مايحدث الآن بهذا الميدان بالمغرب مرت منه الولايات المتحدة الأمريكية في تسعينات القرن الماضي قبل أن ترضح و تقنن العمل به، و هذا ما على المشرع المغربي أن يفعل و سيفعل بعد نضال طويل سيخوضه محبي و منخرطي و مهتمي و خبراء و نقابيي هذا الميدان. للإشارة فالتسويق الشبكي هو القانوني أما الهرمي فهو نصب و سرقة.
للاسق الشديد كنا نسمع عن الجرائد الصفراء بل مملنا من أخبارها حتى أصبحنا غير قادرين على شراء واحدة منها ولو يقولون لنا أن ثمنها لا يتعدى 0.5 درهم لاننا موقنين اشد اليقين أن أخبارها أخبار الزبالة والدونية وها نحن اليوم تتلطخ الاخبار الالكترونية هي الأخرى بحشرات الاقلام الماجورة التي لا تتوارى عن البحث والتحقق حتى يتسنى لها نشر الخبر وتعزيزه بصور منطقية وملائمة للحدث…فرحمكم الله ان كنتم تستحقون الرحمة…
شركة نصابة تدعي الربح من المنتوجات شركة بونزية بإمتياز تحياتي لكاتب المقال
Aslan naw3 diyal taswi9 hram hata f char3 li dkhol google o9alab bazaf dyal 3olama2 harmoh
أعلم علما يقينا أن الدولة ستجمع تلك المليارات وتعطي لكل شخص تم النصب عليه أمواله ههههه