كشف محمد مبديع الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أنه ما يقوم به بعض الموظفين بطلب الإدلاء بوثائق إضافية لمن يحمل بطاقة التعريف الإلكترونية، أمر “غير مقبول ويجب التبليغ عنه”.
وأوضح مبديع أمس الثلاثاء خلال جوابه في الجلسة البرلمانية الأسبوعية، أن من يحمل البطاقة الوطنية الجديدة يُعفى من الإدلاء بوثائق أخرى عدة، وأنه يكتفي بتقديم نسخة مصورة من البطاقة حسب القانون المنظم للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
يشار إلى أن شهادة عقد الأزدياد أو النسخة الموجزة من رسم الولادة تعد من أعقد الوثائق التي يجد فيها المواطن، لاسيما البسيط، صعوبة كبيرة في الحصول عليها، حيث يتطلب منه وقتا ليس بالقصير من أجل الحصول عليها.