على بعد أسابيع من إجراء الاستحقاقات الانتخابية البرلمانية والمحلية والجهوية والمهنية، انعقد، الثلاثاء 11 ماي 2021 بمقر غرفة التجارية والصناعة والخدمات بجهة الدار البيضاء سطات، جمع عام تأسيسي أعطى النور لولادة كيان جمعوي جديد يحمل إسم “هيئة المهنيين الأحرار داخل المغرب وخارجه”.
ووفقا لبلاغ الهيأة فقد تم انتخاب “محمد أمادي” رئيسا بالإجماع على قائمة أعضاء الهيئة الذين سيتم الإعلان عنها قريبا.
وقد سهرت على إعداد هذا الجمع التأسيسي لجنة تحضيرية ترأسته فاطمة بيت.
وبعد كلمة الترحيب بالحاضرين وتوجيه الشكر لكل الجهات التي ساهمت في الإعداد لهذه اللجنه وتقديم الدعم المعنوي واللوجستيكي وعلى رأسها السلطات المحلية وأعضاء الغرفة التجارية، أوضح البلاغ أن النقاش انصب حول التداول في التصور العام للهيئة الذي يهدف إلى خلق ديناميكية جديدة ووضع لبنة عمل قاعدي يؤسس للحاضر والمستقبل في ظل قيم وطنية قوية وثابت عنوانها الولاء المشترك للوطن.
هذا وقد تبنت الهيئة ضمن أهدافها العامة مقاصد وغايات كبرى تندرج ضمن التصور العام للسياسات العمومية الرامية إلى بناء أسس متينة أجتماعية وأقتصادية داخل الوطن في إطار التحديث والتجديد الذي يعرفه المغرب على مستوى الجوهر والمضمون والمعنى بإدماج الفرد كعامل أساسي في التنمية المحلية الشاملة، وصياغة حلول آنية وبعيدة المدى للإشكالات الكبرى المطروحة على الواقع المجتمعي ومجابهة حالة الإنغلاق ونهج الإنفتاح على كل شرائح المجتمع.
ولاجل هذه الغاية، يضيف البلاغ، أعدت قانون أساسي يطوي بين سطوره مشروع مجتمعي ضخم لردم كل الهفوات والسلبيات المتصلة بسلسلتها، ويشخص منتظرات المستقبل لكسب الرهانات التي يراهن عليها المغرب ليرتقي إلى مصاف القوى الإقتصادية والمتطور مجتمعيا، بحنكة أبنائه ونبواغه وكفاءته التي لا تقل شئنا عن غيرها بل تساهم عالميا في صناعة التطور العالمي.
وأعلن الأعضاء المؤسسون في تدخلاتهم على التركيز في جعل المولود الجديد إضافة نوعية ذات قيمة مضافة تسلط الضوء على الملفات الكبرى الإشكاليات العميقة بناء على منهجية النهل مما يترابط والواقع، وتحريك بعد الملفات الإجتماعية الراكدة، ونفض الكسل والتلكؤ، يضيف البلاغ، عن كل فرد لجعله عنصرا فاعلا مساهما في بناء الوطن وصيانة وحدته وثوابته بكل الإمكانات المتاحة وتطورها مع البحت والتنقيب عن سبل أكثر جدية وفعالية لربح رهان المستقبل في أفضل و أقرب حين.
وأكد بلاغ “هيئة المهنيين الأحرار داخل المغرب وخارجه”، أن حجم ما ينتظره المجتمع المغربي واسع جدا، مؤكدا أن الساحة الإجتماعية قادرة على إستيعاب مزيد من التنظيمات لملء الفراغ المهيمن على زوايا تحتاج تسليط الضوء ومعالجتها، وتراكيب الحياة العامة للمجتمع الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والدهنية باتت اكبر قدر على الإسهام كمجتمع مدني فعال وفاعل.
فالمولود الجديد، تؤكد الهيئة المهنية الجديدة، جمع بين مكونات المجتمع المحلى وشرائحه المنتشرة بين أقطار العالم لتوحيد رؤية منهجية عمل لا تغفل السياق العام للتوجهات الجديدة للدستور المغربي.
وأكدت الهيئة أن المغرب في حاجة قوية إلى بزوغ قواه المجتمعية قوى تنتمي إلى عالم العصر الحديث والمواطنة الجدية في طلب التغيير المنشود.