طالب المجلس النقابي الوطني الموسع لأطر ومستخدمي القرض الشعبي للمغرب بإقرار حقيقي للحقوق والحريات النقابية بصفة فعلية لفائدة جميع المستخدمين، وحق ممارسة العمل النقابي دون تمييز أو تصنيف أو استثناء وحماية المسؤولين النقابيين من أي تعسف أو شطط أو انتقام.
واحتجت ذات النقابة في بيان لها توصلت جريدة “بالواضح” بنسخة منه على مدير الموارد البشرية في البنك الشعبي الجهوي لطنجة تطوان وكذا مدير الموارد البشرية في البنك الشعبي الجهوي للوسط الجنوبي اللذين تماديا بالاجتهاد في تفسير قوانين الشغل على مزاجهما الخاص وكذا إقصائهما لأعضاء المكاتب النقابية من حقهم في الحضور لأشغال المجلس الوطني على غرار باقي البنوك الشعبية الجهوية عبر التراب الوطني ويحمل المسؤولية للإدارة المركزية.
وعبرت النقابة المذكورة عن تذمرها إزاء التفاوتات في الأجور بين فئة من المحظوظين التي تستفيد من أجور وتعويضات وامتيازات خيالية وبين فئة واسعة من كادحي المؤسسة الذين يمثلون عمودها الفقري.
هذا ونددت المركزية النقابية بالطريقة التي تدار بها المفاوضات حول الزيادة العامة في الأجور والتي تحوم حولها عدة شبهات معتبرة أن نهج سياسة التسريبات ما هي الا تهييئ نفسي للقبول بالفتات ولا يمت بصلة للعمل النقابي الحقيقي الجاد والمسؤول.
واستنكر البيان الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية المتردية لشغيلة القرض الشعبي بكل فئاتها، جراء الارتفاع المستمر للأسعار وتدهور الخدمات الاجتماعية والهجوم المتواصل على المكتسبات ومطالبته بتحقيق العدالة الأجرية عبر مراجعة منظومة الأجور وإقرار زيادة عامة عادلة ومنصفة.
كما عبر ذات المصدر عن تذمره من النظام الحالي المعتمد في التقييم السنوي والذي ابان عن فشله منذ سنوات ويطالب بإعادة النظر في تدبير الموارد البشرية بالمؤسسة وتحسين شروط عمل مستخدمي مجموعة القرض الشعبي للمغرب وحفظ كرامتهم وصون مكتسباتهم.