بالواضح – خالد الغازي
طالب المحامي محمد اغناج باعتماد الوثيقة المسربة من المجلس الوطني لحقوق الانسان، معتبرا أنها وثيقة رسمية صادرة عن مؤسسة دستورية، مطالبا بضرورة ضم هذه الوثيقة الى ملف القضية ومن حق المعتقلين الاستفادة منها.
وأوضح أغناج أن الوثيقة عبارة عن تقرير طبي أنجزه البروفيسور هشام بنعيش رئيس مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء، رفقة الطبي محمد الداني، مضيفا أنهما قام بعملهما بفحص المعتقلين داخل السجن بإذن الوكيل العام وتحت إشرافه. كما طعن في الفحص الطبي التي أجراه الطبيب الذي اختاره قاضي التحقيق، والذي قام بإجراء كشوفات طبية على المعتقلين، والتي لم تكن باطنية حسب قوله.
وطالب أغناج من القاضي قبول الطلبات الأولية والدفوع الشكلية، ملتمسا توفير الوسائل للدفاع وتجهيز القاعة وتحقيق التكافؤ مع النيابة العامة في الوسائل، وإصدار حكم مستقل في الطلبات المقدمة قصد المضي في محاكمة عادلة.
وقرر القاضي تأجيل الجلسة إلى يوم الجمعة مع البث في مسالة الطلبات والدفوع التي تقدم بها الدفاع، والحسم في جميع المطالب والملتمسات.