ونحن على مشارف طي ملف نظام المساعدة الطبية المشهور باسم “راميد” الذي عرته بالخصوص جائحة كورونا، فان الانتقادات والاشكالات واللغط الشديد الذي واكب الخروقات التي شابت حقوق الاستفادة من هذه البطاقة لا يكاد ينتهي حتى يثار مجددا.
ومناسبة التطرق لهذا الموضوع هذه المرة سببه اتهامات خطيرة موجهة لقائد قيادة تزروت بسبب تمكينه لعدة اشخاص ميسورين من الاستفادة من بطاقة راميد على حساب الفقراء وهو ما أكده المواطنون من جماعة تزروت حيث باعتبارهم من الطبقات الاجتماعية الفقيرة ومتضررين بصفة مباشرة من تلك التلاعبات وهي الاتهامات التي عززها هؤلاء بنسخ لبطاقات راميد في أسماء بعض من أعيان المنطقة، مكنهم قائد تزروت من بطاقة راميد بالرغم من انهم قدموا تصريحات كاذبة بالإستمارة الخاصة بطلب الاستفادة من مساعدة راميد من قبيل انهم فقراء ولا يملكون منازل ولاهواتف وأن دخلهم الشهري لا يتجاوز 150 درهم في الشهر من أجل الاستفادة من بطاقة راميد تحت خانة الفقر “حسب الوثائق التي نتوفر على نسخ منها “، والأخطر حسب نفس الوثائق هو أن القائد سمح لأحد أعوان السلطة برتبة مقدم من الاستفاد من بطاقة التغطية الصحية (راميد) حيث استخدم التدليس والتزوير في التصريح بنموذج استمارة راميد ووقع تصريح الشرف الخاص بالاستمارة على اعتبار أنه من الفئات الاجتماعية الفقيرة وانه لا يتوفر حتى على الهاتف وانه بدون مهنة ويقطن في سكن صفيحي بدون مرحاض او مطبخ او حتى مغسل وان متوسط دخله الشهري لا يتجاوز 200 درهم مما جعله يصنف في خانة الفقر، مع العلم ان التعويضات الشهرية لعون السلطة المذكور تصل حوالي 2400 درهم ووضعه المادي بالمقارنة مع حالات من ساكنة الجماعة لابأس به، خصوصا وأن أعوان السلطة لا يدخلون في خانة المستفيدين من التغطية راميد، لان وزارة الداخلية توفر التغطية الصحية المجانية لجميع اعوان السلطة، نفس الجهات زودتنا بوثائق لما يعتبرونه أخطر من التزوير ببطاقة راميد، وهو تزوير لشواهد الولادة لمواليد وعائلات بعينها، تعتبر محظوظة ازداد ابناؤها بمصحات ومستشفيات بتطوان وطنجة وشفشاون، وسلم لها القائد شواهد ولادة على أن الولادة تمت بمولاي عبدالسلام بن مشيش حيث تمكن العشرات من المواليد الذين ازدادوا بخارج الاقليم من التسجيل بالجماعة بسبب تلك ” الشواهد المزورة “، وقد تسنى لنا الاتصال حول هذا الموضوع الخطير مع رئيس جماعة تزروت، حيث عبر لنا انه للأسف يتلقى من المواطنين مرارا وتكرارا شكايات شفهية وحتى كتابية قاسمها المشترك بأن هناك تعسفات في تعامل قيادة تزروت مع المواطنين في عدة مجالات واستنادا إلى عملية البحث التي قام بها للتحقق من مصداقية تلك الشكايات تبين بالدليل القاطع له أن هناك العديد من الخروقات الدستورية والقانونية لقائد قيادة تزروت إزاء تعامله مع المواطنين في عدة مجالات وأن المواطنين اليوم في جماعته يحاسبون ويعاقبون بسبب انتمائهم السياسي أو تعاطفهم الانتخابي مع الرئيس أو حتى مع المكتب المسير للجماعة بحيث يحظر عليهم حتى حقهم في تأسيس الجمعيات وحتى في مجال التعمير الذي جعله القائد أداة من الادوات العقابية ولو تعلق الأمر بأدنى وأبسط أشغال البناء في اقصى مداشر الجماعة والتشدد الى حد الشطط في ذلك ولو تعلق ببناء مسكن قروي تقليدي حيث تم تحرير مخالفة البناء بدون رخصة من طرف القائد في حق اخ عضوة بالمجلس بالرغم من توفره على ترخيص هو الامر الذي اكده الحكم الابتدائي والاستئنافي حيث رفض دعوى القائد وحمله الصائر وفي المقابل يتم التغاضي وتسهيل كل الخروقات القانونية حين يتعلق الأمر بفئة يشتم فيهم العداء لرئيس المجلس اوالتعاطف مع حزب اخر فلهم كل التسهيلات وحتى إن تعلق الأمر بالتزوير حيث تأكد بالدليل القاطع معطى التزوير والتدليس الذي مكن العشرات من الأشخاص في وضعية إجتماعية ميسورة لايدخلون ضمن خانة الفقر والتهميش من الإستفادة من بطاقة راميد في مرتبة الفقرالغير المؤدى عنها وحرمان معوزين وفقراء من مرتبة الفقر وتصنيفهم في مرتبة الهشاشة المؤدى عنها خاصة وأن واحدا من المستفيدين من بطاقة “راميد” في مرتبة الفقر هو عون سلطة كما أن هناك تزويرفي عدة شواهد ولادة جديدة صادرة عن قائد تزروت تمت “حسب شواهد طبية لأطباء إما بتطوان او شفشاون أو طنجة او مارتيل” في حين أنها للأسف سجلت بسجل الولادات بالحالة المدنية بالجماعة على اعتبارانها ولاداتمحلية استنادا على شهادة ولادة مزورة صادرة عن قائد قيادة تزروت لأنه على الصعيد المحلي حسب رئيس الجماعة الكليرغب على أن تسجل ولاداتهم بمركز مولاي عبدالسلام كأحد أوجه أصالة الانتساب للشرفاء العلميين وما يرتبط بذلك من إرث معنوي ومادي، وهي معطيات تجعل من هذا الموضوع يكتسي حساسية كبيرة حسب تعبير رئيس الجماعة ولوقف هذا العبث والتسيب والشطط الذي لا يخدم بأي حال من الأحوال الصورة والمكانة والحياد والمصداقية التي يفترض أن يتحلى بها رجل السلطة في علاقته مع ساكنة الجماعة، واعتبارا للدور المحوري لمؤسسة السيد العامل في متابعة ومراقبة عمل رجال السلطة بنفوذ الإقليم يضيف رئيس الجماعة ان يجد نفسه ملزما برفع مذكرة للسيد العامل في بداية الأسبوع المقبل حول الموضوع معززة بكل الأدلة القاطعة وقد يتطلب الأمر اللجوء إلى القضاء على الأقل لاستصدار قرار بسحب بطاقة راميد للفئة التي لا تستحقها واستصدار قرار قضائي أيضا يتعلق بتصحيح مكان الولاداة بسجلات الحالة المدنية للفئات المخالفة للقانون لجعل الأصوات الغاضبة تشعر برد الإعتبار لها ويتحقق مبدأ سريان القانون على الجميع وللحد النهائي لأي تفاعلات أخرى لهذا الموضوع.