أعلنت شركة إنتل الأميركية المتخصصة في صناعةالشرائح الإلكترونية عزمها إنشاء مصنع تجريبيلاستكشاف التصنيع بتقنية سبعة نانومترات، في مايعدّ محاولة منها لاتباع “قانون مور” وإبقائه على قيدالحياة.
وقانون مور الذي ابتكره غوردون مور -أحد مؤسسيإنتل- عبارة عن ملاحظة أشار فيها إلى أن عددالترانزستورات على شريحة المعالج يتضاعف تقريبا كلعامين في حين يبقى سعر الشريحة على حاله.
وساعد هذا القانون شركة إنتل على إصدار شرائح جديدة بشكل سنوي منتظم، وأصبح الأمر بمثابة تحدلها لتصنيع شرائح أصغر ذات عدد ترانزستورات أكبر، بهدف صنع معالجات أسرع وأكثر كفاءة فياستخدام الطاقة.
وساعدت جهود إنتل تلك مصنعي الحواسيب على تصغير أحجام الحواسيب والهواتف المحمولة معإضافة عمر أطول للبطارية، وتحاول الشركة المحافظة على هذا النهج منذ فترة طويلة، في حينيجادل بعض الخبراء حول نهاية صلاحية قانون مور عندما يصبح من المستحيل فعليا وضع المزيد منالميزات على شرائح أصغر.
ويذكر أن الشركة صنعت أحدث شرائح معالجاتها وفق تقنية 14 نانومترا، وتتجه حاليا إلى تقنية تصنيعبدقة عشرة نانومترات مع رقائق “كانون ليك” المرتقبة، التي تنوي توفيرها بكميات قليلة بحلول نهايةالعام الجاري.
أما المصنع التجريبي الذي ستبنيه فسيعمل على اختبار وتحديد مكامن الخلل في عملية التصنيع وفقتقنية سبعة نانومترات، دون أن تحدد الشركة جدولا زمنيا لبدء شحن الشرائح المصنعة وفق هذهالتقنية، التي قد لا ترى النور قبل نحو ثلاث سنوات.
ورغم كون المصنع التجريبي محدود الإنتاجية فإنه يمهد للشركة الطريق لاستثمار مليارات الدولارات فيمصانع أكبر لتصنيع رقائق أصغر وفق تقنية سبعة نانومترات التي قد تجلب تغييرات جذرية في تصميمالرقائق.
ورغم ذلك، فإن الشركة لا تشعر حاليا بالقلق حول مضاعفة عدد الترانزستورات مع كل جيل من أجيالالرقائق الجديدة، حيث تحول اهتمامها لتفسير قانون مور بشكل أكثر انسجاما مع القضايا الاقتصاديةالمتعلقة بالتكلفة لكل ترانزستور.
وتتجه أنظار العديد من المنافسين إلى بدء عملية التصنيعبتقنية سبعة نانومترات، حيث صرحت الأخيرة بأنها ستبدأ تصنيع شرائح بتلك التقنية بحلول عام2018، بينما أصدرت شركة “آرم” أدوات لتصميم الرقائق وفق تقنية سبعة نانومترات.