دعت الكتابة الجهوية لحزب الاتحاد الاشتراكي بالدار البيضاء سطات الى السحب الفوري لمشروع القانون رقم 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، من اي تداول رسمي.
وطالب الاتحاد الاشتراكي لجهة الدار البيضاء، في بيان له، الجمعة فاتح ماي 2020، بفتح نقاش وطني ومشاورات واسعة بخصوص القضايا التي طرحها مع مختلف الفاعلين في مجال حقوق الانسان والصحافة والنشر مع التاكيد على رفض اي تراجع عن المكتسبات الحقوقية في مجال النشر والتعبير.
واستنكر اتحاديو جهة الدار البيضاء سطات ما تضمنته المسودة المسربة من مشروق القانون 22.20 من “مس خطير بالحقوق والحريات وعلى راسها حرية التعبير (خصوصا المادتين 14 و15 منه) والمنافية للدستور (خصوصا الفصول 25 – 26 – 27 و 28 منه) والمتعارضة مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب والمتعلقة بالحقوق والحريات”، معتبرين ان اقرار مثل هذه المقتضيات “يعتبر انتكاسة وردة حقوقية وهي من قبيل الرجوع الى الظهير المشؤوم المعروف بظهير كل ما من شانه”.
وأعربت الكتابة الجهوية لحزب الاتحاد الاشتراكي بالدار البيضاء سطات عن استنكرها وشجبها لافتعال هذا النقاش في هذه الظرفية العصيبة التي تمر منها البلاد، معتبرة ان من يقف وراء ذلك “يضمر نوايا واهدافا مصلحية ضيقة تتعارض مع الاجماع والتلاحم والتضامن الوطني في هذه الظرفية العصيبة التي تمر منها بلادنا”.
وذكرت الكتابة الجهوية لحزب الوردة بأن اساس التشريع هو المصلحة العامة وخدمة المواطن المغربي، مؤكدة رفضها بشكل مطلق وضع تشريع يزج بمواطنين بالسجن خدمة لمصالح اقتصادية ضيقة بسبب انتقادهم لمنتوج او سلعة او خدمة.