دعا اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بالمغرب إلى تأجيل مناقشة مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، المقرر الإثنين 8 شتنبر الجاري بمجلس المستشارين، إلى حين الأخذ برأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
واستنكر الاتحاد في بيان له عرض مشروع القانون على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالمجلس دون انتظار هذا الرأي الاستشاري، معتبراً أن ذلك “ينتقص من قيمة مؤسسة دستورية فاعلة وأدوارها في ترسيخ الحكامة الجيدة وإشراك الهيئات المهنية في بلورة السياسات العمومية”.
وأكد الاتحاد أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي باشر سلسلة لقاءات وجلسات مع مختلف الفاعلين في قطاع الصحافة والإعلام في إطار مقاربة تشاركية لضمان إصلاح متوافق عليه، محذراً من مخاطر اعتماد “مقاربة أحادية” قد تؤثر على استقلالية الصحافة وتعددها. ودعا الحكومة إلى التراجع عن هذا التسرع وتمكين المجلس من أداء مهامه كاملة.
كما طالب الاتحاد مكتب مجلس المستشارين بإلغاء الاجتماع المقرر حول مشروع القانون، إلى حين التوصل برأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذا رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مشدداً على ضرورة تكتل الفاعلين الإعلاميين للدفاع عن مقومات المهنة وحقهم المشروع في إطار تشاوري ديمقراطي.