بالواضح
أدان اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، يوم الجمعة 3 أكتوبر 2025، أحداث الشغب والتخريب التي شهدتها بعض المدن المغربية، مؤكداً أن التعبيرات الشبابية التي انطلقت في بداياتها كانت في جوهرها سلمية وتعكس طموحات مشروعة في العدالة الاجتماعية والكرامة، غير أن أطرافاً سياسية انتهازية ومشاغبين وذوي سوابق قضائية عملوا على استغلالها وتحويلها إلى سلوكيات فوضوية وأعمال عنف منظمة.
وأشار الاتحاد في بلاغ له إلى حالة “الانفلات الإعلامي” التي رافقت هذه الأحداث، مسجلاً وقوع بعض المنابر في “أخطاء مهنية جسيمة”، من بينها نشر صور ومقاطع تُظهر وجوه قاصرين في خرق للقوانين والأعراف الصحفية، إضافة إلى نشر أخبار غير دقيقة ومضللة ساهمت في تأجيج الوضع، بينما استغلت بعض القنوات الخارجية هذه الأحداث لترويج سرديات “حاقدة” ضد المغرب.
وثمّن الاتحاد المهنية التي أبانت عنها السلطات العمومية في تعاملها مع وسائل الإعلام خلال هذه الفترة، داعياً الصحافيين إلى الالتزام الصارم بالتحقق من الأخبار والمعطيات وتفادي نشر المواد المفبركة أو إعادة تداول الصور المغلوطة، مع التشديد على عدم تصوير أو نشر صور تُظهر وجوه عناصر القوات العمومية حفاظاً على أمنهم وسلامتهم.
كما طالب الاتحاد الصحافيين بالامتناع عن الإدلاء بتصريحات غير مسؤولة أو تلقي تصريحات تفتقد للضوابط القانونية، محذراً من الخلط في استعمال المصطلحات القانونية مثل “التوقيف” و”الاعتقال”، لما لذلك من أثر سلبي على المصداقية الإعلامية واحتمال جرّ مؤسسات صحفية إلى مساءلات قانونية.
وفي السياق ذاته، دعا الاتحاد السلطات العمومية إلى منع أي عملية تصوير أو تغطية للأحداث من طرف غير المهنيين، ومساءلة كل من يثبت تورطه في مزاولة هذا النشاط بشكل غير قانوني، حماية للمهنة وضماناً لمصداقية الخبر. كما أشاد بالمجهودات التي بذلها مديرو نشر المقاولات الصحفية الصغرى في مختلف المدن، رغم ضعف الإمكانيات، مبرزاً وعيهم ومسؤوليتهم في التعاطي مع هذه المرحلة الدقيقة.
واختتم اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بلاغه بالتشديد على إدانته القوية لأعمال التخريب و”ركوب بعض الأطراف السياسية والمشبوهة على احتجاجات سلمية”، مجدداً التزامه بالدفاع عن حرية صحافة مسؤولة وموضوعية، ومؤكداً أن صحافة القرب الوطنية بما تملكه من مصداقية، تبقى خط الدفاع الأول ضد الشائعات وحملات التضليل، وصمام أمان لحماية استقرار الوطن.