يواصل بعض “المتغولين” داخل نقابة بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية و”الموالين” لجماعة العدل الإحسان فرض سياستهم على باقي مستخدمي المكتبة والتحدث باسمهم كل مرة.
فحسب شهادة عدد من موظفي المكتبة، يسود جو من الاستياء العارم جراء السياسة “العدمية” التي تنهجها الجماعة بينهم، مستغلة في ذلك تنظيما نقابيا وجب عليه التحلي بالحياد الإيديولوجي وعدم الانسياق وراء توجهات “تضرب” في صلب الاستقرار المجتمعي وفي مؤسسات الدولة.
ويطالب عدد من “المتضررين” من أساليب النقابة التي تخدش صورة المؤسسة والمنتسبين إليها بتدخل الوزير الوصي على القطاع قصد إنصافهم وحمايتهم من شطط “الجماعة” التي “امتهنت”، حسب تعبيرهم”، فن التبخيس والتيئيس والتشهير، ضاربة عرض الحائط كل المبادئ التي دأبت على الترويج لها في بياناتها التي أصبحت “متهالكة” و”مستهلكة”.
وعزت أصوات أخرى سبب “هيجان” النقابة، والجماعة التي تحركها، هو استدعاء محسوبين على أعضائها من قبل المجلس الأعلى للحسابات في قضايا فساد تهم صفقات “وهمية” تعود إلى حقبة ما قبل مجيء المدير الحالي الذي قاد حملة ل”تجفيف منابع الفساد” داخل المكتبة.