انتقدت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين وزارة الصحة بسبب تأجيل التزاماتها السابقة، معتبرة أن هذه الخطوة تتنافى مع أبسط قواعد الحوار الديمقراطي والمسؤول.
وفي بيان توصلت به جريدة “بالواضح“، أكدت اللجنة أن هذا السلوك يعكس استهتاراً بمصالح الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين، ويُشكل إخلالاً بحق المواطنين في خدمة صحية لائقة.
وأوضح البيان أن اللجنة أبدت منذ بداية هذا المسار حسن النية وتفهماً كبيراً للإكراهات التي تواجهها الوزارة والحكومة، مذكّراً بلقاء 6 ماي الماضي الذي تلقت خلاله وعداً شخصياً من رئيس الحكومة بحل الأزمة وتحقيق الحد الأدنى من المطالب.
وأشار المصدر نفسه إلى أن الأطباء الداخليين والمقيمين عبروا في حينه عن استعدادهم للمساهمة في إنجاح الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، وتحسين الخدمات الصحية، ودعم الاستحقاقات الوطنية والدولية التي تنتظر المغرب.
لكن اللجنة اعتبرت أن هذه الروح الإيجابية قوبلت بمزيد من التماطل وعدم الالتزام، وهو ما يهدد ثقة الأطباء في الوزارة ومؤسسات الدولة، داعية رئيس الحكومة إلى التدخل العاجل لإيجاد حل نهائي ينهي الأزمة.
وعبّرت عن استنكارها الشديد لما وصفته بالنهج المتعنت وغير المسؤول، معتبرة استمرار الوزارة في هذا المسار إعلاناً عن تعطيل الحلول السلمية والدفع نحو التصعيد النضالي، محملة إياها كامل المسؤولية.
كما دعت المكاتب المحلية إلى عقد جموع عامة عاجلة لتدارس الوضع وصياغة خطة نضالية جديدة تشمل مختلف أشكال الاحتجاجات السلمية محلياً ووطنياً، مع تأكيد انفتاحها على أي حوار جاد يفضي إلى التزامات واضحة وملموسة.