“الأقليات الدينية” تبحث عن أرضية للاعتراف في المغرب

بالواضح – جمال سالك

انعقد بمقر الشبكة المغربية الأمازيغية يوم الأحد 25مارس 2018، لقاء علميا لإيجاد أرضية للأقليات الدينية بالمغرب.
استهل سيدي محمد العنبوري الإدريسي،الرئيس العام للحركة المغربية لحقوق الإنسان وحماية المال العام ومحاربة الفساد النقاش بالدعوة إلى تمكين الأقليات بكامل حقوقها المتعارف عليها كونيا، وأن الدستور المغربي يضمن كفالة ممارسة الشعائر الدينية، إذ أن إمارة المؤمنين تكفل هذا الحق المقدس في تكريس التعددية، منوها بالرسالة الملكية في مؤتمر مراكش التي أكدت احترام جميع الديانات، والمغرب ملتزم بالانخراط في التعايش بين الأديان، وشدد المحاضر على ان الحركة المغربية لحقوق الإنسان وحماية المال العام ومحاربة الفساد تملك الجرأة في الدفاع عن هذه الفئات أمام نقاش مجتمعي، وأنها مستعدة لتنظيم ندوة دولية حول التعدد الديني لافساح المجال أمام الجميع(علماء،حاخامات،مفكرين،باحثين…)، وأن لجنة الديانات بالحركة فاتحة أبوابها للكل دون أي قيود.
مركزا على مواثيق العهد الدولي للحقوق و الحريات السياسية والدينية و هي الأساس في التشريع القانوني خاصة المادة 18، نإذ لا بديل عن الديمقراطية كحل لنبذ التعصب والتمييز.
وتطرق عبدالعزيز النويضي لأهمية حرية المعتقد، وانه ضد التطرف المذهبي أو الديني كيفما كان نوعه، وأن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات.
والتزم محاضرو هذا اللقاء العلمي بضرورة مواصلة العمل والتنسيق مع الحقوقيين للقبول بإطار تنظيمي للأقليات الدينية بالمغرب.