أكدت الأمانة العامة للعدالة والتنمية الهيأة التقريرية للحزب، موقفها بحصر تشكيل الحكومة في إطار الأغلبية السابقة، وهي المشكلة من كل من أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، إلى جانب حزب المصباح، مؤكدا هذا الحزب موقفه الراسخ بعدم إشراك حزب الاتحاد الاشتراكي في الحكومة، هذا الذي يشكل نقطة الخلاف الأبرز بين الأحرار والعدالة.
وأضاف بلاغ للأمانة العامة لحزب المصباح ذي اللهجة الصارمة، إثر انعقاد لقائها الأسبوعي مساء الخميس 02 مارس 2017، توصل موقع “بالواضح” بنسخة منه، إلى أن التعجيل بتشكيل الحكومة لا ينبغي أن يكون على حساب مصداقية الحياة السياسية والحزبية، وعلى حساب المكتسبات التي راكمها المغرب على مستوى الاصلاحات الدستورية والسياسية، مجددا التأكيد على ما تفرضه المرحلة من مسؤولية ووضوح سياسي.
وأكد بلاغ المصباح أن الأمين العام للحزب عبدالإله ابن كيران هو المخول أولا وأخيرا بتشكيل الحكومة وتحديد الأحزاب التي ستشكل الأغلبية الحكومية.